87 انتهاكًا لحريات الصحافة فى 3 أشهر

كشف تقرير صادر عن منظمة حرية الفكر والتعبير، عن انتهاكات لحرية الصحافة والإعلام، والإبداع، وتداول المعلومات، والطلاب، والأكاديمية، والحق في الخصوصية.
وكان تقرير سابق للمنظمة، في فبراير الماضي، رصد 438 حالة انتهاك في نطاق 22 محافظة مصرية، أي بمعدل 146 انتهاكا كل 3 أشهر، وجاء الصحفيون في مقدمة الفئات الأكثر تعرضًا لانتهاكات (164 انتهاكا).
ولكن تقرير المنظمة الحقوقية، الصادر الأحد، أشار إلى أن قلة حجم الانتهاكات الموثقة في الثلاثة أشهر لا يعني عدم وجودها، ولكن جبروت السلطة في منع حرية التعبير أو "نجاح مؤسسات الدولة في ضغوطها من أجل تقييد حرية التعبير، والتي اعتمدت فيها على استهداف فئات محددة بعقوبات تأديبية، مثل الطلاب وأساتذة الجامعات والمبدعين والإعلاميين، إلى جانب محاكمات يتعرض لها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيون والكتاب، بحسب تعبيرها.
وأشار مسئولو المنظمة إلى أن التقرير سجل في الشهور الثلاثة خلال الربع الأول من 2017، 56 حالة انتهاك في ملف حرية الصحافة والإعلام، و11 لحرية الإبداع، و6 حالات في ملف الحقوق والحريات الطلابية، و5 حالات في ملف حرية التعبير الرقمي.
وأشار التقرير إلى هجوم مجلس نواب السيسي على بعض الصحفيين والمؤسسات الصحفية، وتقدم عبدالعال بصفته ببلاغ ضد إبراهيم عيسى، متهما إياه بإهانة مجلس النواب ورئيسه، إضافة إلى انتقادات مماثلة وجهت لمؤسسة الأهرام.
واعتبر حكم الاستئناف في الدعوى المتهم فيها نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة السابق خالد البلشي، ووكيل النقابة السابق وعضو مجلسها الحالي جمال عبدالرحيم، في 25 مارس 2017، بحبسهم لمدة عام، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، "يتماشى مع موقف السلطة التنفيذية التي اعتبرت" الجمعية العمومية التي عقدها الصحفيون عقب واقعة اقتحام نقابة الصحفيين، العام الماضي، يمثل تحديا غير مقبول لها".
وأشار التقرير، في القسم الخاص بشأن "حرية تداول المعلومات"، إلى "شح المعلومات التي وفرتها الوزارات والجهات الرسمية"، بشأن عدة قضايا، مثل أوضاع الأسر المسيحية التي نزحت من شمال سيناء بسبب التهديدات الإرهابية.
و"الغموض والتضارب الذي يحيط بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة"، وكشف وزير الإسكان، في مارس 2017، عن أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة "يتم تمويله من الباب السادس للموازنة المخصص لمشروعات المياه والصرف والخدمات الصحية والتعليمية".
وحول أوضاع الحرية الأكاديمية، أشار التقرير إلى انتهاكات أبرزها استمرار التحقيقات في قضية مقتل طالب الدكتوراه جوليو ريجيني، حيث وافق النائب العام المصري، في 22 يناير 2017، على طلب النيابة الإيطالية إرسال خبراء من الشركة الألمانية المتخصصة في استرجاع بيانات كاميرات مراقبة محطة مترو أنفاق الدقي وتحليلها.
ولكن لم تعلن، خلال الربع الأول من العام 2017، أي استنتاجات جديدة في التحقيق، أو وجود ارتباط مباشر للأجهزة الأمنية بمقتل ريجيني.
وفي القسم السادس، أوضح التقرير التحديات التي يواجهها الحق في الخصوصية، وأبرزها تسريب تسجيلات لمكالمات هاتفية شخصية.
وأشار إلى إذاعة هذه المكالمات "من خلال برامج يقدمها إعلاميون معروفون بتأييدهم للنظام السياسي الحاكم، وكذلك هجومهم المستمر على معارضي النظام، خاصة من السياسيين والنشطاء الذين برزوا خلال ثورة 25 يناير 2011".
واعتبر الدكتور محمد البرادعي، النائب السابق لرئيس الجمهورية والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، "أبرز ضحايا تسريب المكالمات الخاصة".
وقالت إن هذا "يفتح الباب أمام تساؤلات عدة حول الجهات التي تقوم بالتنصت على المكالمات الهاتفية بالمخالفة للدستور والقانون، والوسائل التي تمكنها من ذلك، ويترتب على عمليات التنصت مسئولية جنائية على الجهات المتورطة فيها".
وتناول التقرير حالة حرية التعبير الرقمي، مشيرا إلى انتهاكات حرية التعبير الرقمي والقبض على بعض الأشخاص بسبب "آراء منشورة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، وغلق مجموعة من الصفحات على الموقع ذاته.
ولم يرصد التقرير انتهاكات أخرى جرت، في مايو الجاري، لعشرات المعتقلين من الإخوان واليساريين، بحسب منظمات حقوقية.
وأحال رئيس مجلس النواب "علي عبدالعال"، أوائل مايو الجاري، مشروع قانون لوضع "ضوابط على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، للمناقشة من جانب لجنة مشتركة من مكتبي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الدستورية والتشريعية.
ويشترط مشروع القانون تسجيل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لبياناتهم ورقمهم القومي لدى الشركة المصرية للاتصالات، والدخول على فيس بوك للمصريين عن طريق "تصريح رسمي من قبل الحكومة"، بحسب مقترح النائب رياض عبد الستار إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى.