رئيس "القضاء العسكري" يرد علي "البشري":"الطوارئ" مستمرة حتى يونيو 2012

نفى رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى صحةَ ما نُشر فى إحدى الصحف القومية الصادرة الأربعاء بانتهاء حالة الطوارئ فى مصر الآن، وأكد أن حالة الطوارئ مستمرة وقائمة حتى 30 يونيو من العام المقبل 2012 وفقا للقوانين واللوائح .
وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكرى اليوم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدر قرارا بإعلان أو مد حالة الطوارئ، وقال إن حالة الطوارئ معلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 وتم مدها بمقتضى القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010 الذى نص فى المادة الأولى منه على مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين اعتبارا من أول يونيو 2010 وحتى 30 يونيو 2012، وأصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه، والذى ما زال ساريا ونافذا حتى انتهاء المدة المحددة لإنهاء حالة الطوارئ فى 30 يونيو 2012؛ استنادا إلى المادة 62 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 الذى ينص على أن كافة ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان يبقى صحيحا ونافذا.
وتابع "ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان".
وأضاف أنه بناء على ذلك فإن ما تم اتخاذه من المجلس العسكرى بمقتضى قرار رئيس المجلس رقم 193 لسنة 2011، فهو مجرد تعديل لبعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010، وقد تناول التعديل نص المادة الثانية من هذا القرار التى تحدد الحالات التى تطبق عليها الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال سريانها، من دون أن يمس مسالة إعلان حالة الطوارئ أو مدها .
وقال "المرسى" إن هذا التعديل جاء متفقا مع سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنصوص عليها فى المادة 56 من الإعلان الدستورى، والتى تمنحه سلطة التشريع والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
جاء ذلك بعد أن أكد المستشار طارق البشري -الذي يرأس لجنة التعديلات الدستورية لقناة الجزيرة مباشر- أن مصر الآن بدون حالة طوارئ حسب المادة 59 من الإعلان الدستورى المأخوذة من التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها في 19 مارس الماضى، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى لا يحق له تمديد العمل به الآن إلا بعد استفتاء شعبي.
وقال البشري إنه "كان هناك نص في التعديلات الدستورية ينظم أوضاع فرض حالة الطوارئ فى مصر، والفقرة الأخيرة في هذا النص تقول إن أكثر مدة لحالة الطوارئ هي 6 أشهر، ولا تمتد بعد ذلك إلا باستفتاء شعبى ينتهى بالموافقة على مدّها.