أنباء عن اقتحام جهات سيادية مصرية لمنزل سفير البلاد ببرلين (فيديو)

ووزارة الخارجية تُنفى

فى ظل انهيار دولة القانون، والتى لا تعرف سوى كيفية حماية النظام من أى اعتراضات أو انتقادات، بمعنى أشمل أن لا يكون هناك معارضة من أى نوع لا داخل السلطة ولا خارجها، وهذا ما حدث فى الأنباء التى تواردت على لسان الناشط رامى جان، الذى أكد اقتحام هيئة الرقابة الإدارية لمنزل السفير بدر عبدالعاطى -سفير مصر ببلرين- جتى دون علم وزارة الخارجية.
يجدر بالإشارة أنه وفقًا للأعراف الدبلوماسية حول العالم، لا تقوم أى جهة أمنية فى أى دولة باقتحام أو اعتراض طريق أى دبلوماسى تابع لدولة أجنبية، ولم يتم الكشف حتى الآن، هل تورطت السلطات الألمانية فى الأمر أم لا، ولم يصدر أيضًا أى بيانات أو تصريحات من الخارجية حول الأمر.
وكشف الناشط رامي جان عن سر عملية برلين واقتحام النيابة الإدارية منزل السفير المصري في برلين بدر عبدالعاطي عقب اتهامه بالاستيلاء على ربع مليون يورو وسيارة مرسيدس.
وقال "جان" -خلال برنامج "غربة" المذاع على قناة الشرق- إن الرقابة الإدارية اقتحمت منزل السفير بدر عبدالعاطي في برلين بألمانيا وأجرت عملية تفتيش واسعة وبطريقة مهينة دون علم وزير خارجية الانقلاب سامح شكري.
وفسر "جان" ما حدث بأنه يأتي ضمن خطة النظام للإطاحة بعدد من الدبلوماسيين بتوصية من المخابرات بسبب تعاطفهم مع ثورة يناير وعدم ولائهم لنظام العسكر.
وجاء في بيان عبر صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تعقيبًا علي ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية نقلاً عن مصادر مجهولة، بشأن تجاوزات بسفارة مصر ببرلين، وخضوعها لإجراءات رقابية دورية، تنفي وزارة الخارجية نفيًا قاطعًا توجيه أية اتهامات بالاختلاس لسفير مصر في برلين، أو تسجيل إحدي سيارات السفارة باسم السفير المصري".

وتابعت: "وتهيب وزارة الخارجية بالصحف ووسائل الإعلام المصرية الوطنية، أن تنأى بنفسها عن ترويج أو تداول تقارير إخبارية غير صحيحة، تستند إلى مصادر مجهولة".

وأضافت: "وفيما يتعلق بتنفيذ قرار جمهوري بنقل خمسة دبلوماسيين للعمل بمواقع أخرى بالجهاز الإداري للدولة، تنوه وزارة الخارجية بأن لديها جهاز رقابي داخلي يقوم بمتابعة مدى الالتزام بمعايير وقواعد العمل الدبلوماسي الذي يقتضي توفر أقصي درجات الالتزام الوظيفي اتساقًا مع الطبيعة بالغة الحساسية للعمل الدبلوماسي، ونيل شرف تمثيل الدولة المصرية في الخارج".

واختتمت: "ومن هنا، فإن توفر تلك القدرات الرقابية بوزارة الخارجية، فضلاً عن المسئوليات التي تضطلع بها الأجهزة الرقابية المستقلة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، هو أمر يستحق التقدير".