قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم: إن الجيش الصهيوني أعلن عن تحقيقٍ عسكري دلّ بشكلٍ مؤكدٍ على أن جميع أعضاء الخلية المسلحة التي نفذت هجمات إيلات في 18 أغسطس الماضي كانوا مصريين، ولم يكن أي فلسطيني بينهم، وذلك خلافا للادعاءات الصهيونية بعد الهجمات بأن لجان المقاومة الشعبية في قطاع غزة نفذوا الهجمات وبناء عليه تم اغتيال عدد من قادتها. وأضافت: "إن التحقيق يستند إلى التعرف على هوية جثث المسلحين، لكن السلطات المصرية ترفض استنتاجات التحقيق الصهيونى جملة وتفصيلا. كما أضافت الصحيفة أن ضباط صهاينة زاروا مصر مؤخرا واستعرضوا نتائج التحقيق أمام مسئولين مصريين أدركوا أن الجانب المصرى على استعداد للتطرق إلى قتل الجنود الصهاينة للشرطيين المصريين الخمسة، وأن مصر تطالب الكيان الصهيونى بتحمل مسئولية ذلك وتقديم اعتذار بشكل علني على قتلهم، ما يعني أن التحقيق العسكري أدى إلى تصعيد التوتر بين الدولتين. وقالت الصحيفة: إن تحقيق الجيش الصهيونى "يؤكد بصورة لا لبس فيها أن الهجوم في شمال إيلات، نفذه مواطنون مصريون، وبينهم شرطي في الخدمة" تم تجنيده على أيدي منظمة فلسطينية تنشط في قطاع غزة. يذكر أن أجهزة الأمن الصهيونى كانت قد ادعت أن مسلحين من لجان المقاومة الشعبية في قطاع غزة خرجوا من القطاع إلى سيناء وتسللوا إلى الأراضي المحتلة وشنوا الهجمات بمشاركة مسلحين مصريين. لكن التحقيق العسكري الصهيونى، الذي تم إنهاؤه بعد أيام معدودة من الهجمات، يقول إن لجان المقاومة الشعبية بادرت إلى الهجمات، وجندت مجموعة من المسلحين المصريين من سيناء لتنفيذ الهجمات بعد أن قامت بإرشادهم وتدريبهم وتزويدهم بالأسلحة. وأضاف التحقيق أن أعضاء الخلية التي نفذت الهجوم ضمت 20 شخصا بينهم منفذو الهجوم، وجميعهم مصريون، وعدد من الفلسطينيين الذين قدموا مساعدات لتنفيذ الهجوم، وأنه وفقا لخطة الهجوم فقد كان هذا هجوما انتحاريا داخل الأراضي الصهيونية ومحاولة أسر مواطن أو جندي صهيوني. وتابع التحقيق أن المسلحين الذين أطلقوا نيران قناصة وأعضاء الخلايا الانتحارية الثلاث التي تسللت عبر الحدود لمهاجمة سيارات صهيونية كانوا جميعا مصريين. وتطرق التحقيق الصهيوني إلى أن مقتل أفراد الشرطة المصرية خلال الهجمات كان بنيران قوات الجيش الصهيوني في مرحلة متأخرة خلال الهجمات، وأن ذلك تم عقب مقتل شرطي صهيوني بنيران قناص مصري وردت القوة الصهيونية بإطلاق النار الذي أدى لمقتل الشرطيين المصريين.