قالت وسائل إعلام عبرية، إن تحقيقًا أجراه الجيش الإسرائيلي انتهى إلى أن منفذي هجمات إيلات في 18 أغسطس الماضي جميعهم مصريون، ولم يكن أي فلسطيني بينهم، دون أن تكشف عن هوياتهم أو عددهم، زاعمًا أن أحد أفراد الشرطة المصرية كان بين أعضاء المجموعة، وأقر في الوقت ذاته بالمسئولية عن مقتل ستة جنود مصريين خلال الرد على نيران أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي. وبحسب التحقيقات، فإنه "تأكد بصورة لا لبس فيها أن الهجوم في الشارع رقم 12، شمال إيلات، نفذه مواطنون مصريون وبينهم شرطي في الخدمة" قامت بتجنيدهم "لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية" النشطة في قطاع غزة، وأمدتهم بالسلاح لتنفيذ العملية داخل الحدود الإسرائيلية واختطاف إسرائيلي سواء مدني أو عسكري، طبقا للإذاعة العبرية وصحيفتا "معاريف" و"يديعوت أحرونوت" الأربعاء. وذكرت التحقيقات أن أعضاء الخلية التي نفذت الهجوم تضم 20 شخصا، من بينهم منفذي الهجوم وجميعهم مصريون وعدد من الفلسطينيين الذين قدموا مساعدات لتنفيذ الهجوم. وأضافت أن المسلحين الذين أطلقوا نيران قناصة وأعضاء الخلايا "الانتحارية" الثلاث التي تسللت عبر الحدود إلى الشارع رقم 12 لمهاجمة سيارات إسرائيلية كانوا جميعا مصريين. وقال التحقيق إن مقتل أفراد الشرطة المصرية خلال الهجمات كان بنيران قوات الجيش الإسرائيلي في مرحلة متأخرة خلال الهجمات، وإن ذلك تم عقب مقتل الشرطي الإسرائيلي بسكال ابراهامي بنيران قناص مصري، وردت القوة الإسرائيلية بإطلاق النار الذي أدى لمقتل الشرطيين المصريين. ويستند التحقيق إلى التعرف على هوية جثث المسلحين لكن السلطات المصرية ترفض استنتاجات التحقيق الإسرائيلي جملة وتفصيلا، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية. وأضافت أن ضباطا إسرائيليين زاروا مصر مؤخرا واستعرضوا نتائج التحقيق أمام مسئولين مصريين أدركوا أن الجانب مصر على استعداد للتطرق إلى قتل الجنود الإسرائيليين للشرطيين المصريين وأن مصر تطالب إسرائيل بتحمل مسئولية ذلك وتقديم اعتذار بشكل علني على قتلهم. يشار إلى أن ثمانية إسرائيليين قتلوا وأصيب اكثر من 30 خلال هجوم تم التخطيط له بشكل جيد على طول الحدود المصرية الإسرائيلية الشهر الماضي. وأطلق الجنود الإسرائيليون النار على المهاجمين عبر الحدود ما أسفر عن مقتل خمسة جنود مصريين، ولاحقا قتل جندي سادس متأثرا بجروحه، الأمر الذي أثار غضب المصريين. وادعت إسرائيل أن المسلحين الذين نفذوا هجمات إيلات جاءوا من قطاع غزة الذي تديره حركة "حماس" عبر سيناء. واتهمت مصر بالتقصير في فرض السيادة على شبه جزيرة سيناء التي تشهد حملة أمنية واسعة ضد المسلحين.
