محاولات أمريكا لإجهاض طلب عضوية دولة فلسطين

بعدما نفذت حيل الكيان الصهيوني وأمريكا وأوروبا لصرف أنظار الفلسطينيين عن تقديم طلب عضوية (دولة فلسطين) بالأمم المتحدة، والذي قد يزيد الضغط علي تل أبيب ويحرج الغرب لأنه سيفضح ازدواجيتهم وانحيازهم للاحتلال الصهيوني، بدأوا محاولات أخرى لإجهاض طلب العضوية.
أبرز هذه المحاولات المفضوحة جاءت عبر امتطاء ظهر الرباعية الدولية لمحاولة الضغط علي الفلسطينيين بالإعلان عن بلورة صيغة تتيح إمكانية كبح المبادرة الفلسطينية الرامية إلى تأييد الأمم المتحدة إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد، مع السعي لإعادة تنشيط المفاوضات المتوقفة بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين .. وعبر التلويح بسلسلة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية.
وجاء ضمن هذه المحاولات تهديدات بدأت بالحديث عن تهديد نواب الكونجرس بوقف المعونة الأمريكية عن السلطة الفلسطينية، وهو ما جري التراجع عنه سريعا بعدما أبلغهم مسئولي الإدارة الأمريكية أن هذه المعونة تستخدم لتنشيط دور جهاز أمن السلطة الفلسطينية لمواجهة تيارات المقاومة والتيارات الإسلامية "المتطرفة"
ومع هذا فالحديث يدور حول ثلاثة عقوبات أمريكية حتى الآن: الأولي هي معاقبة سلطة أبو مازن بفتح ملف الفساد داخل السلطة الفلسطينية، وخصوصا ما تردد عن فساد نجلي أبو مازن بهدف خلط الأوراق الداخلية وإثارة مشكلات للسلطة في الداخل، والثانية هي السعي لغلق المكتب الفلسطيني في واشنطن، والثالثة هي وقف دعم صندوق إغاثة الفلسطينيين (الأنروا) في الداخل
ووفقاً لهذه الصيغة - التي نشطت فيها الرباعية الدولية بعدما ظلت ميتة طوال فترات تكثيف الاستيطان – مطلوب أن يقدم الفلسطينيون طلب الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي لكن لا يطرحونه للتصويت في نهاية المطاف، وفي المقابل يعلنون موافقتهم على استئناف المفاوضات مع الكيان الصهيوني لمدة نصف عام، وبذلك فإنهم لا يحرجون الولايات المتحدة التي ستكون مضطرة في حال طرح الطلب المذكور إلى استعمال حق النقض (الفيتو) ويتيحون إمكان استمرار ممارسة الضغوط على الكيان الصهيوني.
وقد رفض الفلسطينيون هذه الصيغة الأسبوع الماضي، لكن مندوبي الرباعية الدولية كانوا حتى يوم أمس مستمرين في محاولة دفعها قدماً، ويبدو أن المشكلة الأساسية التي ما زالت تعترض طريقهم –بحسب صحف صهيونية- كامنة في برنامج المفاوضات الذي سيرد في البيان الذي سينشر في هذا الشأن
إذ يدور الحديث بصورة مبدئية عن برنامج يستند إلى خطاب الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" في 19 مايو الماضي لكنه يتضمن اعترافا بالكيان الصهيوني كدولة يهودية، الأمر الذي يعارضه الفلسطينيون جملة وتفصيلاً
ومع هذا فهناك حديث في الكيان الصهيوني أن "محمود عباس" سيقدم على طرح المبادرة في الأمم المتحدة لطلب عضوية فلسطين لكنه سيجمدها إلى أجل غير مسمى كي يتجنب اندلاع مواجهة مع الولايات المتحدة
بل أن "نتنياهو" هدد سلطة أبو مازن بدوره بسلسلة عقوبات، ولكن صحيفة "هآرتس" اليوم قالت :"أن الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية طلبت من "نتنياهو" عدم اتخاذ أي إجراءات عقابية صارمة ضد السلطة الفلسطينية في إثر طرح مبادرة إقامة دولة من جانب واحد في الأمم المتحدة رغم تعرض "نتنياهو" لضغوط كبيرة لاتخاذ إجراءات كهذه من جانب كل من وزير الخارجية "أفيغدور ليبرمان"، ووزير المالية "يوفال شتاينيتس"، والنائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الشؤون الإستراتيجية "موشيه يعلون".
غير أن "نتنياهو" قرر ألا يتخذ موقفاً من الموضوع إلى أن تتضح تداعيات هذه الخطوة الفلسطينية على نحو كامل. ووفقاً للصحيفة فإن كلاً من وزير الدفاع "إيهود باراك"، ووزير شؤون الاستخبارات "دان مريدور"، يعارض اتخاذ أي عقوبات ضد السلطة الفلسطينية لأن ذلك سيؤدي إلى التدهور نحو العنف وإلى وقف التنسيق الأمني بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين وربما إلى انهيار السلطة الفلسطينية كلياً.
وقد نقل مراسل "يسرائيل هَيوم" اليوم تصور "نتنياهو" لما سوف تفعله حكومته والخطوط العريضة للخطاب الذي ينوي إلقاءه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل، وقال إن "نتنياهو" قال: "إن ذهابي إلى الأمم المتحدة يهدف إلى أمرين، هما: أولاً، الحرص على ألاّ ينجح المسار [الفلسطيني] الذي يلتف على المفاوضات، بحسب تعبيره، وأن يتوقف في مجلس الأمن (يتجمد)؛ ثانياً، التكلم أمام الجمعية العامة وعرض حقيقة أن الكيان الصهيوني يريد السلام، وأننا لسنا غرباء في هذا البلد، وأن حقوقنا فيه تعود إلى أربعة آلاف عام".
وطمأن "نتنياهو" وزراء الليكود بقوله إن مستوى التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في الأشهر الأخيرة هو الأفضل منذ بدء ولاية أوباما، وإن الفلسطينيين دُهشوا من قوة الموقف الأميركي وتصلبه
فالولايات المتحدة الأمريكية تسعي بكامل طاقتها لمنع المزيد من الدولة للاعتراف بالدولة الفلسطينية (تحتاج ثلثي الأصوات أي 129 صوت ولديها حاليا قرابة 120 إلى 130 صوتا) وتسعي لمحاولة كسب معارضة أكثر لهذا المشروع من قبل دول الإتحاد الأوروبي، لأن الاعتراف بدولة فلسطينية يعني إلزام الكيان الصهيوني بحدود عام 1967 التي أقرها قرار التقسيم الدولي عام 1947م، وبذلك يحق للفلسطينيين اللجوء إلى المحكمة الدولية ضد أي إجراء صهيوني داخل الحدود المنصوص عليها والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة.
ولهذا أعلنت الولايات المتحدة أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لرفض طلب الفلسطينيين بالحصول على العضوية الكاملة، لكن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق "توني بلير" الذي يعمل مبعوثا للمجموعة الرباعية قال إنه ما زال من الممكن تفادي حدوث مواجهة وأنه يجري إقناع الفلسطينيين بفكرة تقديم الطلب لمجلس الأمن، وفي الوقت نفسه الاكتفاء بهذا، وتجميد الطلب عند هذه المرحلة، وإلا استخدمت أمريكا الفيتو ضده.
وبصرف النظر عن أن هناك مزايا وعيوبا لهذا التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة، فالواضح أن التيارات الإسلامية في فلسطين تعارض أيضا خطوة رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" باللجوء إلى الأمم المتحدة، وتعتبر هذه الخطوة في صالح العدو الصهيوني لأنه "سيشرع" اعتداءاته على الفلسطينيين، وستحرم اللاجئين من العودة إلى أراضيهم داخل حدود عام 1984، ويدفع الكيان الصهيوني والغرب للتأكيد علي يهودية الدولة الصهيونية، وترى أن القوى الكبرى في المجتمع الدولي حليفة (للكيان الصهيوني) ولم تقف يوما إلى جانب الشعب الفلسطيني وستعترض علي الطلب الفلسطيني.
ومع هذا فالخلاف الفلسطيني ليس كالخلاف الفلسطيني الأمريكي الصهيوني، ففي الحالة الأولي تدور المخاوف في سياق تشاؤم من عدالة الغرب ومساندته لدولة فلسطينية حقيقية مستقلة، فضلا عن التخوف من أن تكون هذه الدولة المعلنة دولة مسجونة ليست حرة وليس لها سيطرة علي القدس.. أما الخلاف الفلسطيني الأمريكي فهو خلاف حول ازدواجية المعايير والخداع الأمريكي المستمر للفلسطينيين.
فالرئيس "أوباما" الذي ظهر كالمنقذ للفلسطينيين فور توليه السلطة، والصقر الذي يهدد الكيان الصهيوني، تحول لأفضل مخلص للكيان الصهيوني ومدافع عن مصالحها ومجازرها، وهو نفس ما فعله سابقوه، وهو ما يحتاج لدراسة حقيقية نفسية أو إستراتيجية تفسر سر هذا التواطؤ الأمريكي مع الكيان الصهيوني ضد العرب وسر كراهية الغرب للفلسطينيين والعرب وسعيهم حتى لمنع حق الفلسطينيين في الحصول علي عضوية الأمم المتحدة الناقصة عبر الجمعية العامة لا عبر مجلس الأمن.