الحقيقة فى اتهام ادارة النصر للمسبوكات وبنك مصر لتصفية الشركة

المحكمة الغت دين 6.1 مليار جنيه وعاد لأصل المبلغ 125 مليون جنيه فقط وهو خاص بالشركة القابضة

كثرت الأقاويل في الفتره الأخيرة حول شركة النصر للمسبوكات من تواطؤ مع البنوك وتخطيط للتصفيه وإستعانه بخبراء أجانب وتشريد للعمال .. وكان علينا البحث عن الحقيقه بحمل الاتهامات ومواجهة المسئولين . بالشركة
شرح لنا المهندس كمال عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة المشكلة قائلا : بإختصار شديد وهي أن إتحاد المساهمين يريدون أن يكونوا أصحاب القرار رغم أنهم لا يقومون بعمل أي شئ سوي تحريض بعض العمال ذات النفوس الضعيفه وعمل وقفات إحتجاجيه ضدالإداره قد تصل الي المظاهرات إلي أن وصل بهم الأمر إلي أن قالوا أن رئيس الشركه قرر أن يقوم بعمل جدوله للدين الخاص بالشركه وذلك بدون أي دليل مادي حتي يثبتوا صحة أقوالهم وعند مواجهتهم من رئيس الشركه بما قالو عليه نفوا ذلك تماما وإنما المقصد وراء كل ذلك أنهم يريدون ان يكون الرأي الأول والأخير لهم في كل قرار . ولكن رئيس الشركه بدأ الآن إلزامهم بقيود العمل سواء في الحضور والإنصراف والقيام بالعمل .
وعلق متسائلا : ما مصلحة الشركه في التواطؤ مع البنك في إهدار مالها أم في إلزامها وتحميلها أعباء لا تتحملها ؟؟!!! في حين أن المحكمه قالت كلمتها في ذلك الأمر وحكمت بإلغاء الدين موضحا أن هذا الدين الذي كان أصله 125 مليون جنيه وقد وصل مع زيادة الفوائد علي مر السنين إلى 1.6 مليار جنيه معللا أن هذا القرض في الأصل كان لصالح الشركه القابضه حينما كانت شركة النصر تابعه لها فيما سبق وذلك ما وضحه لنا الأستاذ/محمود فوزي سعد مدير الشئون القانونيه بالشركه وذلك من خلال تقديم المستندات الخاصه بالقضيه وبالحكم الصادر من المحكمه وبذلك تم نفي أي تواطؤ أو تورط لإداره الشركه مع بنك مصر .
وكذلك تم النفي التام لأي تدخل أجنبي في شئون الشركه و أن التدخل الوحيد في الشركه كان لعدد 4 أشخاص مصريين وذلك لتقديم تسهيلات في المعاملات مع الجهات المختلفه تعاونا مع الشركه ، ومن هؤلاء الأشخاص المستشارين:المستشار الدكتور المهندس كمال حجاب. والمستشار نائب رئيس مجلس الدوله سابقا أحمد عبدالعزيز . والمستشار المالي أستاذ سامي . وعميد شرطه سابق. وهم الذين لا تتعدي رواتبهم راتب الموظف العادي من 5000 إلى 7000 جنيه شاملة الإنتقالات فهم برغم ما يقدمون من خدمات للشركه إلا أن رواتبهم لا تحمل الشركه أي أعباء ماليه وهي لا تذكر أمام ما يقدمونه.
وأضاف م . كمال عبد الفتاح رئيس الشركه أن قلقه الوحيد كان أنه يخشي أن يتحمل أعباء مصاريف القضيه (مصاريف وزارة العدل ) ولكن ما ظهر كان هو الحق وذلك لإن الدين في الأصل كان علي الشركه القابضه وهو ضمن المديونيات التي تم تركها وقت حرب الخليج حيث تركت دول أوروبا ديون الشركات وكما أشار إلي ذلك الوقت أنه كانت كل أرباح الشركه تذهب إلي الشركه القابضه ففي الأساس هذا الدين غير موجود وليس له أصل وذلك ما أيده الأستاذ علي مدير العلاقات العامه
والأستاذ عادل عبدالمقصود مدير إدارة المشتريات والأستاذ محمد نجيب رئيس القطاعات واللذين تكرر نفس ذلك القول منهما مما يؤكد صحة الحديث .وإنها الحقيقه الكامنه وراء تلك الشركه التي طالما سمعنا عنها الكثير من الأقاويل التي لا صحه لها ولا أساس لها من الواقع .
واختتم م . كمال عبد الفتاح كلامه قائلا : الذي نفي تماما أي خطه لتصفيه الشركه أو تشريد للعمال مستشهدا بأنه يعطي العمال رواتبهم وحقوقهم علي أكمل وجه وذلك ما أيده ايضا العمال بالمصنع وأنه يقوم بعمل خطه ليزود نسبة الأرباح السنويه والحوافز الإضافيه للعمال والموظفين وأنه يعمل علي تطوير الشركه وتوفير وسائل لراحة العمال أولا وقبل كل شئ مما يجعله ينفق ملايين علي هذه التطورات .
كما أشار أن الشركه هي الشركه الوحيده علي مستوي الجمهوريه التي تعطي العمال رواتبهم كامله رغم الظروف الإقتصاديه للبلد وأنه سوف يظل يعمل قصاري جهده حتي تنهض الشركه والمصنع وحتي يظلا دائما قائمان وأكد قائلا (أنه إذا وصل الأمر الي ان يطلب مني تصفية الشركه أو ألزمت بذلك سأقدم استقالتي وأترك الشركه وأرحل عنها لإن مهمتي الأساسيه هي تعمير الشركه والنهوض بها ولم ولن أسمح بأن تصفي أو تنهار ).