على الرغم من إعلان نادى القضاة، تأجيل اجتماعهم، الذى كان من المفترض عقده اليوم لبحث أزمة قانون الهيئات القضائية، إلا أن المستشار محمد عبدالمحسن منصور -رئيس نادى قضاة مصر- أكد فى مداخلة هاتفية أن القانون مصيرة عدم الدستورية، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن القضاة سوف يقفون كحائط صد ضد ذلك القانون المعنى بالتغول على المؤسسة القضائية فى البلاد. وطالب رئيس نادى القضاة كنداء أخير، قائد نظام العسكر عبدالفتاح السيسى، بعدم التصديق على القانون لأن سلطته تخوله لذلك، ياتى هذا فى الوقت الذى تأكد للجميع أن القانون صادر بالأساس من مكتب "السيسى" لكن على ما يبدوا أن رئيس نادى القضاة أراد أن يتحدث إلى الجميع حتى يقوم بتصعيده. واضاف المستشار "منصور" خلال لقاء اجراه منذ قليل مع برنامج يحدث فى مصر المذاع على فضائية إم بى سى مصر، أن القانون "سئ السمعة" ينتهك استقلال القضاة ويتمنى من "السيسى" أن يتدخل ويرفض التصديق عليه. وأوضح أنه تم التواصل مع جميع الهيئات القضائية لاتخاذ موقف موحد بعد تمرير قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن الفيصل بين القضاة والبرلمان في الأزمة، هو الدستور، مؤكدا أن استقلال ليس منحة للقضاة ولكنه ضمانة للعدالة. وطالب "منصور" جميع القضاعة بالاعتراض على القانون أثناء تواجدهم على منصة المحاكم، مؤكدا أنه حينما يعترض القضاة على القانون فإن اعتراضهم هو من أجل الشعب المصري، وضمانة للعدالة في مصر، حتى وإن استقوى مجلس النواب بالدستور الذي خالفه في إصداره لمثل هذا القانون، وفي النهاية الخاسر الوحيد في هذا الدولة المصرية. وكشف "منصور" عن تواصل نادي قضاة مصر مع رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، قبل إصدار القانون، لطلب إعطاء النواب مزيدا من الوقت لبحث القانون ودراسته حتى تتضح الصورة لهم، متسائلا: "بأي منطق أن يصدر مجلس النواب تشريع يخص القضاة على غير إرادتهم"، و"ما الذي يبرر لمجلس النواب أن يصدر مثل هذا القانون"، مؤكدا أنه على مجلس النواب أن يعلم أن سلطة التشريع مقيدة بأحكام الدستور. وأنهى رئيس نادي قضاة مصر حديثه قائلا، إن مجلس النواب يعلم علم اليقين بأنه في حال الطعن على القانون سيكون مصيره الحكم بعدم الدستورية، مؤكدًا أن القضاة سوف يتخذون سبيلهم في ذلك، وأنه أحد الردود المطروحة.