قال الخبير العقارى، علي الشرباني، إن أسعار الأراضي لم تتأثر بتعويم الجنيه، ولكن من المتوقع أن تشهد أسعار الأراضي خلال الفترة المقبلة ارتفاعًا ربما يصل إلى 50%. وأضاف، يمكن للمطور العقاري مواجهة هذه المشكلة بخفض هامش الربح الصافي في مشروعاته ليصل إلى 5%، ومن الممكن أن ترتفع هذه النسبة في حالة قيام المطور بطرح مشروعات جديدة يتم تنفيذها على أراض اشتراها قبل ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن مشكلات المطورين العقارية تتمثل في عدم توافر الأراضي المرفقة بسعر متناول للجميع والمشكلات الإدارية، ولكن فيما يخص أسعار مواد البناء فقد شهدت زيادة لافتة أعلى من نسبة انخفاض الجنيه. وتابع أن تعويم الجنيه واستقرار سعره حتى مع الزيادة يساعد الشركات العقارية في إعداد دراسات جدوى المشروعات الجديدة بعيدًا عن وضع نسبة مخاطرة كبيرة ونتمنى استقرار سعر الدولار، مما يمكن الشركات العقارية من تحديد الأسعار للوحدات المعروضة للبيع.