الإدارية تصدر حكم تاريخى آخر يقضى بعدم أحقية الحكومة فى الإشراف على المدارس التى تمت مصادرتها

فى حكم آخر يُحسب لصالح القضاء الإدارى وفهمه لأبعاد الأمور السياسية التى يتم الانتقام بها من كل شئ، أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي حكمًا تاريخيا ونهائيًا غير قابل للطعن بعدم أحقية حكومة الانقلاب بالإشراف على مدارس الواحة المتحفظ عليها.
ويأتي الحكم "تأييدا للحكم الصادر من "محكمة القضاء الإداري" بوقف وإلغاء قرار مجلس إدارة "مجموعة مدارس 30 يونيو" الذي شكلته وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب لتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" لإدارة المدارس المتحفظ عليها بتشكيل مجلس فرعي لإدارة مدرسة الواحة للغات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تمكين الشركة المالكة للمدرسة من إدارتها والتصرف في أموالها".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن "الممثل القانوني لمدرسة الواحة للغات لم يكن طرفاً في الدعوى التي صدر فيها حكم "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" بالتحفظ على أموال "جماعة الإخوان"، ولم يقض عليه بشىء في هذه الدعوى ولا يجوز الاستناد إلى الحكم المشار إليه لوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم".
وأكدت المحكمة أنه لم يثبت من الأوراق أيضًا أن إدارة المدرسة ارتكبت مخالفة من المخالفات المنصوص عليها بقانون التعليم، والتي تستدعي وضع المدارس الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري، ومن ثم لا يجوز لوزارة التربية والتعليم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري وتعيين مجلس إدارة لها ومنع الشركة صاحبة المدرسة من إدارتها.
كما قررت الدائرة نفسها "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي إحالة الطعن المقام من وزيري التربية والتعليم والعدل لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال مدارس الإخوان، وهي مدرسة الواحات للغات والخلفاء الراشدين وطلائع المستقبل لدائرة الموضوع وتحديد جلسة 27 مايو لنظرها برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس المجلس ورئيس المحاكم الاداريه العليا.
وطالبت المحكمة ممثل "هيئة قضايا الدولة" الحاضر وكيلًا عن وزيري التربية والتعليم والعدل بتقديم إفادة رسمية من النيابة العامة بما إذا كانت مدرسة الواحات قد اتخذ ضدها إجراءات وفقًا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم "قوائم الكيانات الإرهابية" من عدمه، وفي تلك الحالة على ممثل الهيئة تقديم صورة رسمية من قرار إدراج المدرسة على قائمة الكيانات الإرهابية.
وأوصت "هيئة مفوضي الدولة" برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، موضحة في التقرير الذي أعده المستشار حسام الدين يوسف أن قرار وزارة التعليم بالتحفظ على أموال مدارس الإخوان ومنعها من التصرف فيها، استند إلى تحريات الأمن الوطني التي جاءت مبهمة ودون تحديد وقائع محددة وملموسة ، وأن القرار لم يستند إلا على الشبهات لإثبات علاقة المدارس بتنظيم الإخوان.