"القضاء الإداري" يؤجل دعوى حل "اتحاد العمال" لجلسة 9 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية أفراد) السبت تأجيلَ دعوى حل اتحاد عمال مصر، والاعتراف بسقوطه، التي تقدم بها ثلاثة من العاملين بالشركة المصرية للإنشاءات المعدنية وشركة الحديد والصلب إلى جلسة 9 أكتوبر.

كان العمال الثلاثة قد أقاموا الدعوى -التي حملت رقم 30121 لسنة 65 قضائية- للمطالبة بالاعتراف بسقوط اتحاد نقابات عمال مصر، والحكم بانقضائه وكافة ما يترتب عليه من آثار، أهمها انقضاء صفته كممثل للعمال المصريين في كافة المجالس والهيئات، ووضع أمواله تحت الحراسة القضائية؛ لأن كل قياداته من "الحزب الوطني المنحل" ولإهداره حقوق العمال المصريين.

وذكرت الدعوى أن مقيميها بصفتهم من عمال شركتين مصريتين يحق لهم أن تتولى نقابتهم الدفاع عن حقوقهم وتحسين ظروف عملهم، مما يؤكد مصلحتهم في شرعية هذه النقابات وصحة تكوينها، إلا أن هذا الاتحاد لم يكن سوى أداة من أدوات النظام السابق في الهيمنة والحكم..

وأشارت الدعوى -التي اختصمت رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة- أن اتحاد نقابات عمال مصر أهدر حقوق العمال المصريين في التعبير عن مصالحهم..

وجاء في أسباب إقامة الدعوى أن الكيان المسمى باتحاد نقابات عمال مصر زال من الوجود القانوني والمادي؛ وذلك بموجب حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا التي حكمت بانقضاء الحزب الوطني، وأكدت أن "إسقاط النظام يستتبع بالضرورة سقوط أدواته"، وجاء في الإعلان الدستوري أنه " للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب"؛ ولهذا فالاتحاد زال وجوده القانوني بزوال النظام لأنه كان من أدواته.

وأشارت الدعوى إلى أن حسين مجاور رئيس الاتحاد في ضوء تقرير لجنة تقصى الحقائق اشترك في مواجهة ثورة الشعب المصري بدءًا بإشارته بإجهاضه محاولات اشتراك العمال في المظاهرات مرورا بتصريحاته بأن"عمال مصر لا يقبلون انتهاك النظام".. انتهاءً باشتراك أعضاء الاتحاد في أعمال البلطجة ضد ثوار 25 يناير.

وأضافت الدعوى في أسبابها أن الانتصار للحرية النقابية يقتضي تحرير العمال المصريين من الإكراه والانضمام القرى، موضحة أن العاملين يتم ضمهم أوتوماتيكيا لهذا التنظيم دون تقدمهم بطلب انضمام ودون سؤالهم عن رغبتهم في الانضمام من عدمه؛ ومع ذلك تقتطع الاشتراكات النقابية من مرتباتهم الشهرية.