نادى القضاة للسيسى والبرلمان: نشيل قانون الهيئات القضائية أحسن لنا ولكم

لأننا سندافع حتى النهاية كى لا يمرر.. ومشروع القانون أصبح فاقد الشرعية بحكم المحكمة

فى ظل الأزمة الدائرة على قانون الهيئات القضائية الذى يحاول النظام تمريره عبر برلمانه، والذى لاقى رد صاعق من تشريعية مجلس الدولة برفضه مما أفقده دستوريته، أصدر نادى القضاة بيانًا، يحمل من التهديد أكثر من اللوم، وعلى الرغم من أن البعض رأءه انبطاح للنظام، إلا أن معظم التعليقات التى جاءات عليه، اكدت أنه عاقل للغاية، وذلك بسبب قمع النظام الوحشى، الذى يريد أن ينهى استقلال كل مكان بالبلاد، وجعله جزء من وحدة عسكرية تابعه له تنفذ الأمر دون سؤال أو مناقشة.
لكن بالطبع بعض أجزاء البيان الذى أصدره نادى القضاة إن لم يكن معظمه حمل فى طياته تهديدات للنظام وبرلمانه إذا استمر فى ذلك المخطط الذى وصفوه بالهدام، والذى لن يسمح به القضاة مهما كلف الأمر.
وقال المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادى خلال البيان، أن توقيت المشروع غير مناسب، وإجراءاته متعجلة، وأثارت الكثير من علامات الاستفهام والريبة، وفى غياب تام لفلسفة التشريع ومنطقه، ودون وجود ضرورة حتمية، اقتضت ذلك التعديل، الذي راح وانصب على مادة "واحدة وحيدة" من مشروع قانون السلطة القضائية، الخاصة بتحديد آلية اختيار رئيسها، والتي لم يكن قط في شأن أعمالها، واتباعها- يوما- أي نيل من استقلال القضاء، بل كان المتبع هو ما يكفل ويعظم من ذلك.
وأوضح نادي القضاة، خلال البيان، أن الأجدر والأقوم بالمشرع هو السعي صوب إعداد مشروع قانون كامل متكامل للسلطة القضائية، يكفل الاستقلال التام للقضاء، طالما كانت النوايا والأنفس تصبو لذلك، لا سيما في ظل قيام نادي القضاة بإعداد مشروع متكامل يكفل ذلك.
وأضاف البيان، أنه إذا كان مجلس النواب قد ارتأى أن هذا "التعديل الوحيد" هو "الحائل الوحيد"، الذي يقف حجر عثرة دون تحقيق ذلك، مضيفًا أن مجلس النواب الموقر، كان قد وافق من حيث المبدأ على مشروع هذا القانون، آنف بيانه، وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته، وفقا لنص المادة 190 من الدستور.
وتابع: إذا انتهى مجلس الدولة في تقريره إلى ذات ما تمسك به نادي القضاة، وأندية الهيئات القضائية والمجالس الخاصة لتلك الهيئات، برفضه لمخالفته الصريحة للدستور، لإهداره مبدأ الفصل بين السلطات، والاعتداء الصارخ على استقلال القضاء.
فإن نادي القضاة وإزاء تلك المجريات والأحداث- يذكر مجلس النواب دون التدخل في اختصاصه الأصيل بالتشريع- بضرورة احترام رغبة جموع القضاة، برفض ذلك التعديل، على نحو ما قد أوضح، وذلك كله التزاما منه بأحكام الدستور والثوابت القضائية.
وأكد نادي القضاة، أنه على ثقة أن مجلس النواب الموقر لن يستقوي بالدستور، لمخالفة الدستور، وسينتهي احتراما منه لأحكامه إلى رفض هذا المشروع للقانون، والفاقد للمشروعية الدستورية.
واختتم نادي القضاة، مؤكدًا أنه التزم الحكمة في إدارة تلك الأزمة منذ مهدها، مضيفا أنه يتابع عن كثب وبصبر وروية مجريات أحداثها، فإنه يذكر أيضا أن في مصر قضاة قادرون بعون الله وبالحق على الدفاع عن استقلال القضاء، تحقيقا للعدل غاية كل مظلوم، فلا عدل يرجى ويرتجى من قضاء غير مستقل.
وتابع: نحن على ثقة من أنه لن تهدر أحكام الدستور، أو ينتهك استقلال القضاء في هذا الوطن، الذي يخطو بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار، في ظل سعي كل مؤسسات الدولة، وحرصها على تحقيق ذلك.
ومن جانبه قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق: إن برلمان العسكر يجب عليه إعادة النظر في قانون السلطة القضائية بعد رفضه من قبل مجلس الدولة؛ لأن القانون غير دستوري ويمثل عدوانا على السلطة القضائية.
واستنكر مكي- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- تصريحات برلمان العسكر بأن القضاء مرفق من مرافق الدولة، مضيفا أن ذلك "يخالف الدستور الذي حدد القضاء كسلطة، لا يجوز لسلطة أخرى التغول عليها".
وأوضح مكي أن إصرار عبدالفتاح السيسي على تمرير قانون السلطة القضائية سيؤدي إلى هدم القضاء، وسيزيد من انعدام الثقة في القضاء.