"الجارديان": جمعة لا للطوارئ رفض للعودة إلى الوراء

وصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية تظاهرات "جمعة لا للطوارئ" أمس بأنها رفض للعودة إلى الوراء، إلى ما قبل ثورة يناير؛ حيث كانت حرية التعبير شيئا صعب المنال في ظل دولة مبارك البوليسية، التي زاد وحشيتها قانون الطوارئ الذي أعلن المجلس العسكري التوسع في استعماله مؤخرا.
وقالت الصحيفة اليوم إن المصريين عادوا للتظاهر في ميدان التحرير أمس الجمعة ضد قرار المجلس العسكري التوسعَ في استخدام قانون الطوارئ -الذي كان إلغاؤه أحد مطالب ثورة يناير- وهو ما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه أكبر تهديد لحقوق الإنسان في البلاد منذ الإطاحة بمبارك.
وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة التوسعَ في تطبيق قانون الطوارئ في أعقاب الهجوم على سفارة الكيان الصهيوني في القاهرة الجمعة الماضية. وكان تعليق الحقوق المدنية العادية والاستثنائية سمة مميزة لنظام مبارك الذي حافظ على قانون الطوارئ طيلة سنوات حكمه البالغة 30 عاما.
وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس المخلوع في فبراير الماضي وعد المجلس العسكري بإنهاء قانون الطوارئ في أقرب وقت ممكن، ولكن المجلس اختار بدلا من ذلك الآن التوسع في استخدام القانون من أجل مكافحة ما يصفه ب"الإرهاب وأعمال الفوضى".
ونقلت الصحيفة عن فيليب لوثر نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله: "هذه التغييرات تشكل تهديدا رئيسيا للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والحق في الإضراب.. والسلطات العسكرية اتخذت أساسا قوانين تجعل مصر تعود إلى الأيام القديمة السيئة".
ويخشى نشطاء أن يستخدم القانون لمواصلة خنق المعارضة الشعبية ضد الحكم العسكري، والمرسوم العسكري الجديد يمد العمل بقانون الطوارئ لمواجهة التجاوزات، ويمكن بسهولة أن تطبق على الاحتجاجات المشروعة، بما في ذلك "التعدي على حق الآخرين في العمل"، و"نشر معلومات كاذبة في وسائل الإعلام"،
وفي الأشهر السبعة منذ تولي المجلس العسكري السلطة تم كسر العديد من التظاهرات السلمية بعنفٍ من قبل الجنود.