مصر العسكر اليوم.. طوارئ وقمع وفقر وتضخم و"حل 64 جمعية خيرية"

العديد من الوحوش التى أطلقها نظام العسكر، تنهش فى أجساد المصريين، فمن قرار التعويم وتبعياته إلى الفقر والتضخم والقمع، نهاية وليس آخرها، حالة الطوارئ التى تم فرضها، نضف عليهم قيام وزارة التضامن بنفس النظام، بإعلان حل 64 جمعية خيرية بمحافظة البحيرة، كانت تساعد بعض هؤلاء على قضاء حوائجهم، إلا أن النظام لا يريد لهذا النظام أن يسود، فشريعة الغاب هى الأفضل، فعلى المواطن أن يجوع حتى لا يعترض على الحاكم.
وقررت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، اليوم، إغلاق 64 جمعية خيرية، أسسها الإخوان المسلمين، لخدمة المجتمع المحلي.
وكشف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، حسنى البشبيشى، في تصريحات صحفية، أنه جرى تصفية 34 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، كما أنه جار تصفية 30 جمعية أخرى ونقل أصولها إلى صندوق الجمعيات الأهلية التابع لوزارة التضامن، إضافة لعرض ملفات جمعيتين تابعتين للإخوان على وزيرة التضامن لاتخاذ القرار المناسب بحقهما.
موضحا، أن هناك 9 جمعيات تمت تصفية أعمالها بمركز كوم حمادة و14 جمعية أخرى بمراكز رشيد ودمنهور وأبوالمطامير والنوبارية، إضافة إلى 8 جمعيات بمركزى حوش عيسى وإيتاى البارود وكفر الدوار، و3 جمعيات بمراكز بدر والمحمودية والدلنجات.
الحجة التي يسوقها النظام الانقلابي، هو زعم مخالفتها شروط الترخيص.. على الرغم من أنها تعمل منذ عشرات السنين، في مجالات الصحة والتشغيل والإغاثة وتقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية.
يذكر أن مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة قد أصدرت قرارًا بإغلاق وحل 100 جمعية أهلية بمراكز المحافظة المختلفة، في وقت سابق.
فيما يعاني مئات الآلاف من المواطنين من الفقر والعوز الاقتصادي والصحي، حسب إحصاءات مشروع "كرامة وتكافل" الذي بات سوطا على ظهور الفقراء والمحتاجين، بتعسفه الشديد إزاء معاناة الفقراء، وحرمان أي موظف من خدماته، حتى لو كان يتقاضى راتبا لا يتجاوز 600 جنيه، في ظل ارتفاع كبير للأسعار وزيادة التضخم وضعف القدرة الشرائية للجنيه.. واكتفى "تكافل وكرامة" في تقديم خدماته ل180 ألف شخص فقط.
ولم يتوقف القمع الأمني عند إغلاق الجمعيات الخيرية والمستشفيات بل امتد لإغلاق 270 حضانة بالمحافظة، بقرارات غير مدروسة.
إغلاق بلا بديل
ولعبت الجمعيات الخيرية الإسلامية دورًا فعالاً في المجتمع المصري، لما تقدمه من خدمات كثيرة لملايين الفقراء. فتغطي هذه الجمعيات الكثير من حاجات الفئات الفقيرة، وتتنوع خدماتها بين تقديم العناية الطبية والعلاج المجاني عبر مستوصفات، وبين خدمات مالية منتظمة على شكل إعانات شهرية، إضافة إلى المدارس ودعم الطلاب والحضانات وكفالة الأيتام ومشروعات محو الأمية وإعانات الزواج، وحتى مساعدات لتأمين بدل إيجار السكن. لذلك، أحدث غلق بعض هذه الجمعيات، من دون طرح بديل، خللاً كبيرًا في المناطق الشعبية والقرى الفقيرة، بل إنها أنشأت شبكات صرف صحي تخدم ملايين الناس في الصعيد في أوقات سابقة.
وفي 23 سبتمبر 2013 قرر مجلس وزراء النظام تشكيل "لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان"، وهو قرار إداري غير قانوني أبطله القضاء الإداري، لاحقا، دون أن يرتدع عن بلطجته.. معتمدا على حكم أصدرته له محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان والمؤسسات والكيانات التابعة لها، وكذا الجمعيات التى تتلقى تبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة.
ومنذ صدور هذا القرار وحتى نهاية 2016، استولت اللجنة على أكثر من 97% من الأموال والأصول والأسهم والسندات التى تمتلكها الإخوان فى مصر، والتى قدرت بنحو 40 مليار جنيه، وكذلك المدارس والجمعيات والمستشفيات.
كما قامت اللجنة بالتحفظ على أموال 1213 قياديا إخوانيا، والتحفظ على أموال 1133 جمعية، وتحفظت اللجنة كذلك على المستشفيات والمستوصفات الطبية التابعة للجماعة، حيث بلغ عدد المستشفيات المتحفظ عليها 53 مستشفى ومستوصفاً طبيًّا، وبالنسبة للمدارس، تحفظت اللجنة على 110 مدرسة، كما تمت مصادرة 460 سيارة ، فضلًا عن التحفظ على 415 فداناً، والتحفظ على 522 مقرًا لحزب الحرية والعدالة، كما تم التحفظ على أكثر من 35 شركة للصرافة.
تلك البلطجة والقمع غير المسبوق أدانته المؤسسات الحقوقية بالداخل والخارج.. وتجرعه مردوداته السلبية فقراء مصر، حيث خسرت المستشفيات التي سيطر عليها الانقلاب وتعطلت خدماتها، كما حول ملايين الطلاب من المدارس الإسلامية التي سيطر عليها نظام السيسي، بعد انهيار خدماتها التعليمية.. واكتفاء الإدارات الجديدة على تحصيل رواتب ومكافآت وحوافز مالية على حساب الخددمة المقدمة.