بعد العجز التجارى الضخم| النظام يعتزم اقتراض 4 مليارات دولار العام المالى الجديد

فى صورة سندات دولية

على الرغم من الاخفاقات الشديدة، التى أعقبت الاستدانة، وقرار تعويم الجنيه الذى أدى بدوره إلى تدهور الأوضاع إلى أسوأ ما هى عليه، وجعل التضخم يقفز فوق 38 %، إلا أن النظام مازال مستمر فى نظام الاستدانة، سواء بالطريقة المباشرة أو طرح سندات دولارية، وهذا ما تم التأكيد عليه من سلطات النظام.
وأعلنمحمد معيط -نائب وزير المالية بحكومة النظام- أن مصر تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار في الأسواق الدولية، خلال العام المالي المقبل.
وزعم معيط، على هامش مؤتمر منعقد في القاهرة أمس الثلاثاء: "لدينا خطة للعودة إلى الأسواق الدولية مرة أخرى في العام المالي المقبل 2017/2018".
ولم يذكر النائب أن أصحاب الأموال الساخنة يبحثون عن تلك السندات مهما كان طارحها متغاضين تمامًا عن حالة الاقتصاد المتدهور، وهذا ما شهدناه فى السندات الدولارية التى تم طرحها مؤخرًا، وهذا ما أكدنا عليه حينها بإن أصحاب الأموال الساخنة ليسوا بمستثمرين، بل أشخاص يشترون ويحصدون مكاسب ضخمة للغاية بعد فترة قصيرة ويرحلون.
ويبدأ العام المالي في البلاد مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.
ولم يحدد نائب وزير المالية موعداً للطرح، لكنه أوضح أن القرار سينفذ وفقاً لاحتياجات الحكومة، وبعد التشاور مع بنوك الاستثمار المختصة.
وقال نائب وزير المالية، إن بلاده قد تلجأ إلى طرح صكوك في العام المالي المقبل، حال إصدار القانون المنظم لذلك.
وأوضح أن الحكومة كانت تستهدف إصدار صكوك بقيمة تتجاوز مليار دولار، العام المالي الجاري، لكنها لم تصدرها لعدم إقرار قانون الصكوك.
وتستهدف سلطات العسكر اقتراض 9 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، خلال العام المالي المقبل (2017/2018)، وفقا لأحمد كوجك، نائب وزير المالية في تصريحات سابقة.
هذا فى الوقت الذى ارتفع فيه الدين الخارجى إلى أكثر من 104 دولار، وهو معدل خطر للغاية حسب الخبراء.
من جهة أخرى، تراجع عجز الميزان التجاري، بنسبة 38.8% خلال الشهرين اللذين أعقبا تحرير أسعار الصرف، مطلع نوفمبر 2016.
وبلغت قيمة عجز الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات)، 4.72 مليار دولار، خلال ديسمبر 2016 ويناير 2017، مقابل 7.72 مليارات دولار في الفترة المقابلة لنفس الشهرين من العامين السابقين (2015، و2016).
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، اليوم الثلاثاء، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية، خلال شهري ديسمبر 2016 ويناير 2017، نحو 3.83 مليارات دولار، مقابل 3.47 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة، بزيادة قدرها 10.3%.
وأضافت البيانات، أن قيمة الواردات المصرية بلغت 8.55 مليارات دولار، مقابل 11.18 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة، بتراجع 23.5%.
وساهم ارتفاع أسعار السلع المستوردة وضعف القوة الشرائية للجنيه بعد تحرير سعر الصرف، في تراجع حجم الواردات، وتسعى مصر للحد من الواردات لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وفي وقت سابق، قال وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، إن بلاده تهدف إلى خفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 50% في 2020.
وأطلقت وزارة التجارة والصناعة المصرية استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، نهاية 2016، تهدف إلى زيادة الصادرات بنسبة 10% سنويا، لتصل 30 مليار دولار بعد 5 سنوات، مقابل 18.6 مليار دولار في 2015.