النظام الذى يريد أن يشكك فى الدين، ويجعل تابعيه ومعتنقيه أعداء له ويصنفهم إرهابين وخطر على الأرض والعباد، ليس غريبًا عليه، أن يغش فى الميزان وجودة المنتجات، حتى يخرج من كارثة التضخم التى لن يستطيع السيطرة عليها، لأنها نتاج طبيعى لقرارات التعويم وفرض الضرائب المستمر. فالتقرير الذى نشرناه بصحيفة "الشعب" الإلكترونية، اليوم الإثنين، عن التضخم حسب بيانات الجهاز المرزى للتعبئة والإحصاء، أوضح أن أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر ارتفع إلى 32.9% في مارس الماضي، من 30.2% في فبراير الماضي. وتشهد مصر في ظل حكم العسكر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي. ومنذ بداية عام 2017 تشهد البلاد ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، فقد أشارت بيانات الجهاز نفسه إلى أن معدل التضخم السنوي لأسعار السلع والخدمات في مصر يشهد ارتفاعات مستمرة، حتى وصل الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ عام 1986. وحسب الخبراء، فإن أسباب التضخم في مصر عديدة، وفي مقدمتها، تعويم الجنيه، كما أن الحكومة الانقلابية اتخذت عدة قرارات اقتصادية فاشلة أسهمت في زيادة الأسعار، أهمها زيادة تعرفة الكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار. وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس. ولمواجهة التضخم المرتفع ولامتصاص الغضب الشعبي، لجأ النظام لعدة وسائل، في مجملها لا تليق بالشعب وتهدد حياته بالأمراض، بدلا من إهدارها بالغلاء؛ فأغرقت حكومته السوق المصرية بسلع رخيصة الأسعار منتهية الصلاحية أو رديئة الجودة تهدد حياة مستخدميها، مثل الزيوت النباتية والأجبان واللحوم البرازيلية واللحوم الإيرلندية المصابة بجنون البقر. تقليص أوزان العبوت هو الإجراء الذي سبق أن اتخذه نظام المخلوع حسني مبارك قبل رحيله، بتخفيض أوزان المنتجات في عبوات تحمل الشكل القديم نفسه "ذات الوزن السليم، لكن يتم تخفيفها للحفاظ على سعرها.. وهو ما وصفه مراقبون وقتها بأن حياة المصريين باتت "ميني حياة"!. وحسب مستهلكين، تشتكي ملايين الأسر الفقيرة من انخفاض جودة الزيوت النباتية التي تباع في معارض وزارة الزراعة والجيش والمجمعات الاستهلاكية من تردي شكل ورائحة الزيوت بجانب انخفاض وزن الزجاجة، حيث كانت تباع العبوة وزن 1 كيلوجرام ب20 جنيها، و"بقدرة قادر" حافظ الانقلاب على السعر نفسه لكن انخفض الوزن إلى 800 جرام، وهو ما تم تعميمه على عبوات الشاي والجبن والسكر والأرز والصابون والعدس وغيرها من السلع.. وهو ما يعتبره مراقبون خداعا سلعيا وتلاعبا بميزانية الأسر المصرية المنكوبة بالغلاء.. والانقلاب.
