"البرادعي": "الإسكان الاجتماعي" يتيح مليون وحدة سكنية ل"محدودي الدخل"

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
قال وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية د.محمد فتحي البرادعي في لقاءه في برنامج "هنا العاصمة"على قناة "CBC" مساء أمس أن الوزارة ستقوم بطرح مشروع "الإسكان الاجتماعي" في مستهل العام القادم 2012، كما أعلن عن استكمال وحدات المشروع القومي السابق والبالغ عددها خمسمائة ألف وحدة سكنية وتشمل وحدات "ابني بيتك" والقطاع الخاص نهاية العام الحالي، للبدء في مشروع الإسكان الاجتماعي .

وأوضح البرادعي أن القوات المسلحة ستساهم في المشروع ببناء 25 ألف وحدة سكنية، وستتحمل كل التكاليف إهداء منها للشعب المصري .

وأضاف "البرادعي" أن مشروع الإسكان الاجتماعي يستهدف ثلاث شرائح، أولهم شريحة "القادرين" وسيتم إتاحة الأرض لهم بالمزاد العلني، والشريحة الثانية هي شريحة "متوسطي الدخل" والتي سيعرض لها 250 ألف قطعة أرض، تتراوح مساحة القطعة بين 200 إلى 300 متر وذلك بسعر يتراوح بين 380 إلى 600 جنيه للمتر في كل المدن ما عدا الشيخ زايد، وتحدد الأقساط بنسبة 25% لكل قسط على أن تبنى على 5 سنوات ويكون ذلك بالقرعة، موضحاً إن أول قرعة ستبدأ نهاية شهر سبتمبر الحالي، فضلاً عن أول أسبوع من شهر أكتوبر ويطرح في أول قرعة 60000 قطعة، وذلك على ثلاث مرات، بين كل مرة والأخرى ثلاثة أشهر .

وأشار الوزير أن الشريحة الثالثة المستهدفة من المشروع، هي شريحة "محدودي الدخل" والتي سيتاح لها مليون وحدة سكنية في خمس سنوات، في كل محافظات مصر والمدن الجديدة، وتتراوح الوحدة السكنية بين 52 إلى 70 متر، على أن يخصص 30% من وحدات البرنامج "للعشوائيات" مثل الدويقة وغيرها، وتتاح هذه الوحدات لمن يقل دخل الأسرة فيها عن 2500 جنيه .

وأكد وزير الإسكان على مراعاة قدرة المواطن على السداد وليس تكلفة الوحدة السكنية، وأن تكلفة الوحدة لا يقدر عليها المواطن سوى بالدعم الذي يقدم من الدولة

وأضاف "البرعي" خلال حديثه أن قانون الإسكان الاجتماعي يطرح عقوبة على من يدلي بمعلومة تتسبب في تملك شخص لا يستحق لأرض أو وحدة سكنية، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين للوحدات، وقال أن هناك أفكار عديدة مطروحة للتسهيل على المواطنين محدودي الدخل منها أن تكون الوحدات السكنية بالإيجار أو إيجار بسيط حتى تملك أو تكون بدعم، وشدد على أن الشركات التي كانت تمتلك أراضي من الدولة وعليها قضايا بسبب عدم قانونية التخصيص أو ما إلى ذلك سيتم تسوية الأمر معها لصالح المواطن.