خبير اقتصادى يُكذب النظام ويؤكد: ديون كل مواطن مصرى 46 ألف جنيه وليس كما زعم المركزى

فى مفاجأة آخرى تنفجر بالشارع المصرى ، عقب بيان البنك المركزى المصرى، الذى نُشر أمس، حول الديون بالبلاد والتى قال أن نصيب الفرد منها 11 ألف جنيه ، وهو ما تم تكذيبه بعد احتساب مجمل الديون.
فقد اتضح أن الرقم مضاعف أربع مرات عما أعلنه البنك المركزى، لندور فى حلقة خداع جديدة، ممزوجة بين الحقيقة والكذب كالعادة.
وهو ما أكده الخبير الاقتصادي، الدكتور رائد سلامة، الذى أشار أن كل مواطن مصري أصبح مدينا ب46 ألف جنيه؛ لأنه حسب آخر تقارير البنك المركزي، فإن الدين بالدولار في نهاية ديسمبر الماضي وصل إلى 67 مليار دولار، وبالجنيه المصري 3 تريليون جنيه.
وأضاف "سلامة"، في تصريحات صحفي، أن الوضع الاقتصادي أصبح على نقطة حرجة جدًّا، مطالبا بإصدار قانون يضع حد أقصى للدين، لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال، وهذا هو أمر معمول به في أكبر الدول الرأسمالية كأمريكا على سبيل المثال.
وكان وزير المالية بحكومة العسكر عمرو الجارحي، قد صرح أن حجم الديون التي اقترضتها مصر من 2011 وحتى الآن وصل إلى 104% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تضاعف من تريليون جنيه عام 2011، إلى 3.2 تريليون جنيه العام المقبل.
وأشار وزير المالية، فى مؤتمر صحفى له منذ أيام، إلى أن الدول التي يصل فيها حجم الدين إلى 110 و120% من الناتج الإجمالي تدخل في مشاكل كبيرة.