"مجلس الوزراء" يعدل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية

صرح السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المجلس وافق فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة د.عصام شرف على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذى يقضى بتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية المنصوص عليها فى الباب الرابع من القانون، مشيراً إلى إن التعديل يسعى إلى ردع كل من تسول له نفسه بارتكاب تلك الجرائم، حيث يخول المرسوم لرئيس اللجنة العليا للانتخابات استبعاد الأصوات التى جاءت نتيجة ارتكاب هذه الجرائم.
كما ذكر اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أن هناك خطة بالاشتراك مع القوات المسلحة لضبط أى خارج عن القانون يحاول تعكير صفو العملية الانتخابية، وأضاف جمال الدين أن دور الوزارة يقتصر على تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج فقط بالاشتراك مع القوات المسلحة؛ لمنع أية أحداث عنف أو اشتباكات قد تحدث بين أنصار المرشحين، خاصة في المناطق الريفية والشعبية والتي غالبا ما تحدث فيها احتكاكات.

وأشار جمال الدين إلى استعداد الوزارة لما قد يحدث من مناوشات عقب إعلان النتائج، وأن الوزارة ستضع الخطة الأمنية المناسبة في حينها بالاشتراك مع القوات المسلحة لضبط أي خارج عن القانون يحاول تعكير صفو العملية الانتخابية".

كما أبدى مساعد الوزير ارتياحه لإجراء الانتخابات على 3 مراحل مما يسهل على أجهزة الأمن تأمين اللجان نظراً لأنها في المرات السابقة كانت تتم في وقت واحد على مستوى الجمهورية ويصعب تأمينها لأن عدد القوات لا يكفي لتأمين آلاف اللجان والمقار الانتخابية وهنا كانت تحدث التجاوزات، كما أن مشاركة القوات المسلحة تعتبر أحد العناصر المهمة في تأمين الانتخابات".

وتوقع جمال الدين أن تمر هذه الانتخابات بسلام وأمان نظرا لأن جميع المواطنين يريدون أن يعطوا أصواتهم لمن يستحقها وهذه هى قمة الديمقراطية، وأن النظام الجديد المتمثل في الانتخابات من خلال القائمة سيقلل من الاشتباكات، وأشار إلى أن الانتخابات سوف تبعد عن القبلية التي تكون مع شخص واحد وهو المرشح وهنا تحدث اشتباكات بين اثنين من المرشحين أما هذه المرة فسوف يكون هناك أحزاب وهى التي تشترك في الانتخابات لأول مرة بأعداد كبيرة.