السودان يرفض أي وساطة للغرب بشأن تمرد النيل الأزرق

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان رفضه لأي وساطة من المجتمع الدولي بما فيها الولايات المتحدة ودول أوروبا ولا تقبل الدعوة للدخول في مفاوضات جديدة مع حاملي السلاح والمتمردين بولاية النيل الأزرق إثر الأحداث الدموية التي وقعت في الأيام الماضية.
وقال أمين الاتصال السياسي بالمؤتمر الوطني الدكتور الحاج آدم يوسف إن حزبه رفض كافة الوساطات وأشكال التفاوض التي قدمتها الدول الغربية ودول أوروبا للدخول مع حاملي السلاح والمتمردين في مفاوضات جديدة بشأن الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأضاف: "تلك الدول التي تدعو للتفاوض هي التي أججت الصراع وحرضت الحركة الشعبية وقدمت لها الدعم الفني والعسكري لخوض الحرب وإزالة النظام القائم بالشمال".
وأردف يوسف: "القوى الغربية تسعى لتقديم مبادراتها وآرائها بغرض إعطاء مهلة أخرى للحركة لكى تلتقط أنفاسها لمواصلة الحرب مجددًا".
وتابع: "المؤتمر الوطني أجرى سلسلة إجتماعات وحراك سياسي مكثف في المراحل السابقة جدد فيها رفضه قبول أي شكل من أشكال التفاوض أو الوساطات الخارجية والغربية مع المتمردين وحاملي السلاح بالنيل الأزرق".
وقال أمين الاتصال السياسي بالمؤتمر الوطني: "هنالك أصوات تنادي بإيقاف الحرب بصورة نهائية فضلاً عن دورها في المطالب بإتخاذ خطوات قانونية وجنائية بمحاسبة المتورطين في الأحداث، مشيداً بالدور الإيجابي الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي لإيقاف الحرب بالولايتين".
وكان "برنستون ليمان" المبعوث الأمريكي الخاص لدى السودان قد طالب كلاًّ من الحكومة السودانية والمتمردين في ولاية النيل الأزرق بالشروع في محادثات فورية لوقف القتال.
وقال ليمان في تصريحات للصحافيين بعد محادثات مع وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي ومسؤولين آخرين: إنه "ما زال الطرفان لا يتحدثان مع بعضهما، وهذا يعني أن الوضع ما زال خطيرًا.. والقتال مستمر".
وطالب ليمان الحكومة السودانية بعد قمع الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال وقال: "إذا كان هناك نقاش ومحادثات سياسية فمع من ستتحدثون... بالطبع إنكم ستتحدثون مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، إنها حزب سياسي رئيس في السودان، إغلاق المكاتب لا يفيد".
وأوضح أن الولايات المتحدة تريد تطبيع العلاقات مع السودان، لكن "العنف" في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان يعوق ذلك.
وكان السودان قد أدرج على قائمة العقوبات الأمريكية في عام 1993 لإيوائه "إرهابيين دوليين".