بالتفاصيل| النظام يتلاعب بمجلس الدولة ب"النساء" قبل الخوض فى القضايا الجديدة

نائبات برلمان العسكر يتقدمن بمشروع جديد لتعيين قاضيات فى مجلس الدولة

بعد الزيارات المتتالية، لجنرالات الجيش إلى مجلس الدولة عقب أحكام قضية تيران وصنافير، وآخرى تسببت فى احراج شديد للنظام، وإعلان جهه أو بعض الشخصيات بها عدم موالاتها له، يستمر حاليًا فى الضغط على المجلس بشكل آخر، تلخص فى المطالبة بتعيين قاضيات لديه بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية لمجلس القضاء الأعلى ونادى قضاة مجلس الدولة.

فقد كشفت مصادر قضائية مؤخرًا، أنه بالتزامن مع قرب نظر محاكم مجلس الدولة في عدد من القضايا الهامة التي قد تشكل خطرًا على السياسات الاقتصادية للنظام، تصعد الدائرة المخابراتية - الرقابية الخاصة بالسيسي، والمتحكمة في الأكثرية النيابية ببرلمان الجهات الأمنية، ضغوطًا غير مباشرة على مجلس الدولة وقضاته، بهدف منعهم من إصدار أحكام أخرى على شاكلة حكم بطلان نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

ووفق المصادر القضائية، فإن أحدث حلقات الضغط على المجلس هو إعلان عدد من نائبات الأكثرية النيابية "دعم مصر" اقتراح مشروع قانون لإلزام مجلس الدولة بقبول تعيين قاضيات، بالمخالفة لقرار سابق للجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، وناديهم أيضًا، استنادًا إلى تجربة القاضيات في المحاكم العادية وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية؛ إذ إن سماح القانون المصري للسيدات المتزوجات بالحصول على إجازات طويلة لرعاية الأسرة والأطفال يتنافى مع الاستمرارية المطلوبة لتطور القاضي وترقّيه في الدرجات المختلفة للمحاكم.

وكان نظام المخلوع حسني مبارك، حاول في عامي 2009 و2010 إجبار مجلس الدولة على تعيين قاضيات، لكن المجلس رفض الاستجابة للضغوط التي كان يمارسها وزير العدل آنذاك، ممدوح مرعي، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، زكريا عزمي، بالرغم من أن هذه الضغوط كانت نابعة من رغبة شخصية لدى قرينة مبارك في تعيين سيدات في هذه الهيئة القضائية.

وهو ما احتجت عليه بعض جمعيات المرأة التي كانت تسبح بحمد مبارك وقرينته؛ ما دفع المجلس إلى الإعلان أنه لا يمانع تعيين قاضيات فيه، إذا وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيين سيدات في النيابة العامة، لكن شيئًا من هذا لم يحدث.

وبحسب مراقبين، فإن "مشروع تعيين سيدات في مجلس الدولة، مقصود به بشكل مباشر الضغط على المجلس وكسر إرادته، حتى يكف عن لعب دور "الشوكة في حلق النظام"، ولا سيما أن هناك عددًا من القضايا المتوقع أن تصدر فيها أحكام ضد السلطة الحاكمة، أبرزها على الإطلاق الدعوى المقامة للطعن بإبرام قرض صندوق النقد الدولي من دون عرض تفاصيل القرض على مجلس النواب، وكذلك الطعن بقرار تحرير سعر صرف الجنيه، والطعن بعقود حكومية هامة لم تعرض على إدارات الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ما يعيبها بالبطلان شكليًّا.

وقبل أيام فقط من تقديم هذا المشروع، خرج من مجلس النواب مقترح آخر بتعديل المادة 190 من الدستور التي تنظم عمل مجلس الدولة، متضمناً سحب اختصاص مراجعة مشروعات القوانين المقترحة من النواب، ما يعني اقتصار مهمة مجلس الدولة التشريعية على مراجعة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ما يفتح الباب للقضاء على دوره التشريعي بالكامل، إذا تكرر ما حدث في قانون تنظيم الجمعيات الأهلية نهاية العام الماضي، عندما تم تقديم المشروع المقترح من دائرة السيسي عبر النواب وليس الحكومة.

وبالتوازي مع ذلك، ما زالت لجنة الشؤون التشريعية في برلمان العسكر، التي تدار من قبل دائرة السيسي، تصر على تمرير مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وأن يلغي دور الجمعيات العمومية لهذه الجهات، ويقتصر دور المجالس العليا لها على اختيار 3 مرشحين ليختار منهم رئيس الجمهورية الرئيس الجديد للهيئة.

مشروع قانون تعيين قاضيات بمجلس الدولة، بحسب تقديرات سياسية، قابل للتمرير أكثر من أي وقت مضى، نظراً لأن جميع الهيئات القضائية التي عرض عليها لم تعترض عليه، إلاّ مجلس الدولة، وذلك لأن المشروع يهدد بشكل مباشر فرصة المستشار يحيى دكروري (صاحب حكم تيران وصنافير) في رئاسة المجلس من أول يوليو المقبل، بينما لم يُبد مجلس القضاء الأعلى أي معارضة تذكر للمشروع، رغم أنه يهدد بشكل مباشر أيضاً فرصة المستشار أنس عمارة (المعروف بعلاقته الوطيدة بتيار الاستقلال القضائي) في رئاسة مجلس القضاء ومحكمة النقض.

هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة رحبتا بالمشروع الجديد؛ لأن النصوص القديمة القائمة في قانونيهما كانت تمنح رئيس الجمهورية سلطة مطلقة في تعيين رئيسي الهيئتين، والنص الجديد يمنح سلطة اختيار المرشحين للمجلس الأعلى، في الهيئتين، وبالتالي فإنهما غير متضررتين من المشروع. وفي كل الأحوال ليس لهما دور سياسي أو قضائي بارز مقارنة بمجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى.

وتؤكد السوابق أن السيسي لن يتورع عن الإطاحة بالدكروري أو عمارة في حالة صدور هذا القانون، رغم أن أقدميتهما تؤهلهما لرئاسة مجلس الدولة ومجلس القضاء على الترتيب؛ وذلك لأن السيسي خالف جميع الأعراف القضائية عام 2015 عندما قرر تعيين المستشار سامح كمال رئيسًا للنيابة الإدارية، بدلاً من أقدم الأعضاء، المستشار هشام مهنا، بعدما اتهمت الأجهزة الأمنية مهنا بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتأييد الرئيس محمد مرسي.

وسبق للسيسي ودوائره المخابراتية، محاولة تلويث صورة مجلس الدولة، عبر قضية الرشوة المفبركة وقتل نائب رئيس مجلس الدولة مؤخرًا.

وسبق أن عارض مجلس الدولة قوانين صاغها السيسي ونظامه ، كإصدار قانوني الحد الأقصى للأجور، وشهادات استثمار قناة السويس، بدون عرضهما على قسم التشريع في المجلس ، وقانون الضرائب العقارية ، حيث أن إخضاع العقار المسكون للضريبة مهدد بعدم الدستورية، واقترح مجلس الدولة إعفاء عقار مسكون لكل مواطن بغض النظر عن قيمته، لأن العقارات المسكونة لا تدر دخلا لشاغليها، إلا أن السيسي وحكومته لم تأخذ بذلك المقترح، تخوفا من قلة الإيرادات.

ويلزم الدستور -الذي جاء به العسكر في عام 2014- في المادة 190 منه، الحكومة بعرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة، وهو ما يسعى السيسي للهروب منه بقوانين لا تراعي سوى بقاء السيسي في حكم مصر بقوة السلاح فقط..