بسم الله

سيد قراره ، ، كلمة قبيحة في زمن فات ، ، لكن برلمان الدكتور عبد العال يريد عودتها ، ويناطح في السلطة القضائية ، ليخلق أزمة لا لزوم لها الآن ، فلسنا في ترف العيش حتي نناقش أمورا جدلية ،لا نجني من ورائها غير الشقاق، مثل ترك جزيرتي تيران وصنافير للسعودية أو مناقشة مشروع قانون يعدل آلية تعيين رؤساء الهيئات القضائية باختيار رئيس الجمهورية لواحد من ثلاثة يرشحهم مجلس كل هيئة بدلا من نظام الأقدمية المتبع حاليا. قالت اللجنة إنها سترجيء المناقشة لحين أخذ رأي الهيئات المختلفة (محكمة النقض، مجلس القضاء الأعلي، هيئة النيابة الإدارية ، هيئة قضايا الدولة ، مجلس الدولة) وطلب النائب المقترح للمشروع منح مهلة إذا لم ترد الهيئات القضائية خلالها يكون للجنة الحق في مناقشة مشروع القانون.
وبرر النائب مشروعه بأن مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة في الاختيار فشل، خاصة بعد أن أصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عاما، إلا أن البعض ممن تم تعيينهم ، ليس لديهم القدرة صحيا علي أداء الرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات، مؤكدا أن هذا التعديل سيعطي فرصة أوسع لترشيح تلك المجالس لثلاثة من نواب الرئيس في كل هيئة يختار رئيس الجمهورية أحدهم ليصدر قرارا بتعيينه.
مازلت عند رأي أن المشروع لا لزوم له خاصة وأن الدستور يلزم بأخذ رأي الجهات القضائية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، كما أن أندية الهيئات والجهات القضائية رفضت المشروع المقترح مؤكدة »أن الثوابت والأعراف القضائية قد تواترت واستقرت علي الاختيار بالأقدمية المطلقة منذ إنشاء الهيئات والجهات القضائية حتي الآن باعتباره معيارًا موضوعيًا لا تدخل فيه للأهواء»‬، ، ورئيس مجلس القضاء الأعلي أكد أن المشروع لم يصلهم بعد حتي يقولوا فيه رأيهم.
دعاء : »‬رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ»