دور سعودي محفوف بالمخاطر

08/02/2007
يجسد لقاء المصالحة الفلسطينية الذي جري افتتاحه صباح امس برعاية العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في مدينة مكة المكرمة، بمشاركة وفدين عاليي المستوي من حركتي فتح و حماس ، بداية مرحلة جديدة في العمل السياسي والدبلوماسي السعودي العلني النشط بعد سنوات من العمل خلف الكواليس.
الاسباب المباشرة لهذا التحرك السعودي المفاجيء هي اتساع نطاق النفوذ الايراني في المنطقة العربية، والعراق ولبنان وفلسطين علي وجه الخصوص، واقتراب طهران من امتلاك ترسانة عسكرية نووية يمكن ان تهدد الأمن الوطني السعودي والهيمنة الامريكية في منطقة الخليج حيث يوجد ثلثا احتياطات النفط في العالم.
الاستراتيجية السعودية الثابتة التي لا تتغير بتغير الحكام، هي عدم السماح بوجود اي قوة اقليمية عظمي يمكن ان تشكل تهديدا لوحدة المملكة وأمنها وهيمنتها المباشرة وغير المباشرة علي امن الخليج، وعدم الدخول في اي خلاف مع الولايات المتحدة الامريكية، واقامة علاقات تحالفية وثيقة معها وهذا يعني المشاركة في جميع حروبها.
وتطبيقا لهذه الاستراتيجية حاربت الأسرة الحاكمة السعودية مصر الناصرية، وخاضت الحرب الباردة بفاعلية ضد الاتحاد السوفييتي وشاركت في حربي الاطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين، الاولي لإخراج قواته من الكويت عام 1991 والثانية لإخراجه من نظام الحكم عام 2003، وهي الآن تستعد للمشاركة بفاعلية اكبر في الحرب الامريكية المتوقعة ضد ايران.
الدور السعودي الجديد يأتي بالتنسيق مجددا مع الولايات المتحدة، وهذا ما يفسر الزيارات المتواصلة للمسؤولين الامريكيين الي الرياض وآخرهم ديك تشيني نائب الرئيس، وهي الزيارات التي تذكر بزيارات مماثلة سبقت الحربين الاخيرتين علي العراق. ففي الاولي كان تشيني وزيرا للدفاع، وفي الثانية اصبح نائبا للرئيس وزعيم تيار المحافظين الجدد الذين لا يكنون اي ود للعرب والمسلمين.
هناك عدة اسباب أدت الي خروج هذا الدور السعودي النشط والمكثف من السر الي العلن نوجزها كما يلي:
اولا: تراجع الدورين المصري والسوري، فالقيادة المصرية في شخص الرئيس حسني مبارك، قيادة اختارت العجز والانكفاء داخليا، اما القيادة السورية فقيادة شابة محدودة الخبرة والتجربة، مضافا الي كونها محاصرة حاليا امريكيا واسرائيليا بسبب ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري في لبنان، وعدم تعاونها الكامل في الحرب الامريكية في العراق، واختيارها التحالف استراتيجيا مع ايران العدو الجديد لواشنطن والسعودية. واذا اضفنا تفكك العراق وغرقه في حرب اهلية طائفية، يمكن القول ان المحاور المركزية العربية الثلاثة التي قام عليها الحراك السياسي العربي لاكثر من الفي عام باتت مشلولة بالكامل، الأمر الذي اوجد فراغا سياسيا سارعت ايران الي محاولة ملئه.
ثانيا: نجاح الحكومة السعودية في امتصاص تداعيات احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) التي شارك فيها خمسة عشر شخصا من ابنائها، واثبتت التحقيقات تورط مؤسسات خيرية سعودية بعضها علي صلة بأفراد من الأسرة الحاكمة، في تمويل جماعات اسلامية متشددة. ويبدو انها عقدت صفقة استراتيجية مع الادارة الامريكية تعهدت بمقتضاها الانخراط بشكل فاعل في الحرب علي الارهاب الاسلامي وتغيير مناهجها الدراسية وتنقيتها من كل ما يحرض علي الجهاد، وضبط المساجد من خلال طرد كل دعاة التشدد، وفرض رقابة شديدة علي التبرعات، وحركة الاموال في البنوك السعودية. وفوق كل هذا فتح قواعدها في عرعر وتبوك لانطلاق القوات والطائرات الامريكية المكلفة بغزو العراق في الحرب الاخيرة.
ثالثا: ارتفاع اسعار النفط، وتضاعف العوائد المالية السعودية ثلاث مرات علي الاقل بسبب ذلك، بحيث فاقت مئتي مليار دولار سنويا علي الاقل، الامر الذي اعاد للحكومة السعودية سلاح المال الذي اثبتت قدرات خارقة في استخدامه بفاعلية داخليا وخارجيا، بعد سنوات عجاف حولتها من دولة دائنة الي دولة مدينة تبحث عن قروض لتسديد رواتب موظفيها.
رابعا: عودة التحالف الاستراتيجي الامريكي السعودي الي افضل صوره بعد تطويق ازمة الحادي عشر من ايلول (سبتمبر)، واتفاق الجانبين علي مواجهة النفوذ الايراني المتصاعد في العراق ولبنان وفلسطين مكنا الحكومة السعودية من ضرب الحركة الاصلاحية الداخلية التي نشطت في الاعوام العشرة الماضية في مطالبها بالتوزيع العادل للثروة، واحترام حقوق الانسان، واستقلالية القضاء، واجراء انتخابات نيابية، واقامة ملكية دستورية، وتعزيز الشفافية والمحاسبة والمراقبة المالية.
فالحكومة السعودية كانت تشتكي مر الشكوي من الحملات الاعلامية الامريكية التي تطالب بالاصلاح السياسي واطلاق الحريات في مرحلة ما بعد الحادي عشر من ايلول (سبتمبر)، ولكن بعد ارضاء الادارة الامريكية بالتنازلات المذكورة آنفا، توقفت هذه الحملات كليا، وبدأت الادارة الامريكية واعلامها بغض النظر عن الاعتقالات في صفوف الاصلاحيين، وآخرها جرت في الاسبوع الماضي واستهدفت عشرة منهم.
السؤال المطروح حاليا هو عن مدي نجاح هذا الدور السعودي الجديد في تحقيق الأهداف المرجوة منه، ورؤية القوي الاقليمية الاخري تجاهه.
يمكن القول ان هذا الدور سيواجه اختبارين رئيسيين، الاول هو لقاء مكة الحالي الذي جاء من اجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، اما الاختبار الثاني فسيكون في الرياض عندما تستضيف العاصمة السعودية مؤتمر القمة العربية في دورته العادية السنوية.
الحكومة السعودية تريد من خلال استضافة لقاء مكة الفلسطيني تحقيق هدفين رئيسيين، الاول هو ابعاد حركة حماس عن المحور الايراني السوري. والثاني هو تهدئة الاوضاع في الاراضي المحتلة بما يساعد في انجاح القمة الثلاثية التي سترأسها السيدة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية يوم 19 شباط (فبراير) الحالي في القدس المحتلة، بحضور السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي، وهي القمة التي من المتوقع ان تبحث استئناف المفاوضات للوصول الي تسوية سياسية نواتها دولة فلسطينية مؤقتة.
الادارة الامريكية تريد تعزيز تحالف المعتدلين الذي يضم دول الخليج الست، علاوة علي مصر والاردن، وبما يؤدي الي ضم اسرائيل اليه، ولو كعضو مراقب، وهذا الهدف لا يمكن ان يتحقق في ظل التوتر في العلاقتين، الفلسطينية الفلسطينية اولا، والفلسطينية الاسرائيلية ثانيا. فجميع وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا مع السيدة رايس في المرتين الاخيرتين، في القاهرة والكويت طالبوا بتحرك ما، ولو شكلي علي صعيد حل الصراع العربي الاسرائيلي لتغطية مشاركتهم في اي جهد سياسي او اقتصادي او عسكري ضد ايران.
نجاح الدور السعودي الجديد يظل موضع شك، فالعلاقات السعودية مع عدد كبير من الدول العربية تتراوح بين السيئة والفاترة. فهي متوترة مع كل من سورية وليبيا وقطر، وغير موجودة مع العراق الجديد لطبيعة حكومته الموالية لإيران، وقوية مع طرف وضعيفة مع آخر في لبنان، وباردة مع كل من السودان وتونس، وغير واضحة المعالم مع اليمن والجزائر. وربما تصبح الصورة اكثر وضوحا من خلال حجم المشاركة ومستواها في قمة الرياض العربية المقبلة.
ومن المفارقة، ان الحكومة السعودية وفي ظل قرارها بالانكفاء الداخلي، والابتعاد عن اي دور عربي بعد المواجهة الشهيرة بين العاهل السعودي الملك عبد الله والرئيس الليبي معمر القذافي، استصدرت قرارا عن جامعة الدول العربية بجعل منتجع شرم الشيخ المكان الدائم لانعقاد اجتماعات مؤسسة القمة العربية تجنبا لاي مواجهات جديدة، ورغبة في عدم استضافة اي قمة يحضرها زعماء مشاغبون مثل الزعيم الليبي، ولإعفاء العاهل السعودي من المشاركة في القمم للغرض نفسه، مثلما حدث في قمتي تونس والجزائر الاخيرتين.
الآن، وفي ظل سعي السعودية لقيادة العمل العربي، ولعب دور رأس الحربة في مواجهة المشروع الايراني، تخلت الحكومة السعودية عن تحفظاتها السابقة وقررت استضافة القمة المقبلة في الرياض.
انها مقامرة سعودية محفوفة بالمخاطر، لأن السعودية التي لعبت دورا عربيا فاعلا في الثمانينات والتسعينات هي غيرها في القرن الواحد والعشرين، كما ان الظروف العربية ايضا تغيرت. ففي الماضي لم تكن السعودية طرفا في لعبة المحاور، وحتي عندما دخلت فيها في مواجهة نظام صدام حسين تحت لافتة تحرير العراق، كانت تجمع تحت عباءتها سورية الثورية، ومصر الثقل البشري، ودول الخليج الثرية جنبا الي جنب مع حياد او مباركة من ايران القوة الاقليمية العظمي. الآن الصورة مختلفة تماما.
مواجهة نظام محاصر مجوع ومعزول مثل نظام صدام حسين ربما تبدو سهلة للغاية بالمقارنة مع مواجهة نظام ايراني قوي، يملك ترسانة عسكرية قوية، وتحالفات دولية صلبة (الصين والهند وروسيا)، واقليمية اكثر صلابة (سورية وحزب الله في لبنان وحماس في فلسطين).
فمثلما تستطيع الحكومة السعودية التهديد باغراق الاسواق النفطية بكميات اضافية لخفض الاسعار بما يجعل ايران عاجزة عن تمويل حلفائها في العراق ولبنان، وتهديداتها الاخري بدعم ميليشيات سنية في العراق بالمال والسلاح لمواجهة نظيراتها الشيعية، فإنه من المنطق ايضا التنبه الي ان ايران تملك ايضا اوراقا يمكن ان تستخدمها بفاعلية ضد تحالف العرب المعتدلين بزعامة السعودية، خاصة ان ابرز هذه الاوراق الأقليات الشيعية في منطقة الخليج والسعودية علي وجه التحديد، وهي اقليات مضطهدة وغالبيتها من اصول ايرانية، بل ان الغالبية من ابنائها يتحدثون الفارسية في منازلهم.
ايران تملك خبرة واسعة في التخريب، واذا اضفنا الخبرات السورية الي خبراتها في هذا الاطار فان الصورة ستبدو قاتمة بالنسبة الي من يعتقدون بسهولة التصدي لها دون ان يملكوا اوراقا مماثلة في هذا المضمار غير سلاح المال.
مشكلة السعودية الأساسية تكمن في انها قد تستطيع ابعاد حماس وسورية عن ايران ولكنها لا تستطيع ابعاد حليفتها امريكا عن اسرائيل، او ان تقلل من ارهابها الذي تمارسه علي الفلسطينيين وآخر فصوله توسيع الحفريات تحت المسجد الأقصي في تحد سافر لتحالف المعتدلين وخادم الحرمين الشريفين الذي يتزعمه.