"السيسى" يُنفى بشكل قاطع توطين الفلسطينيين فى سيناء.. واتفاقية أوروبية تفضحه (فيديو)

كان من غير المعقول، التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير فى السابق، ولكن كل ما هو غير واقعى جعله "السيسى" ونظامه مقبول ، بل وشرعوه بقوانين مشبوهة، حتى يستمر تآمرهم، لكن الله وحده أفشل مخططاتهم تلك ببيع والتفريط فى جزء من أرضنا.
وها هى حلقة آخرى من ضمن أمنيات الصهاينة تتردد فى الشارع المصرى، ومن الممكن أن تُصبح حقيقة، وهى توطين الفلسطينيين فى سيناء، من اجل أن ينعم الكيان الصهيونى بالأمن بعيدًا عن مقاومة أصحاب الأرض، فمن فرط فى جزء هام كالجزيرتين من الممكن أن يفرط فى الجزء الأكبر، وهى سيناء.
لكن هذا ما نفته رئاسة العسكر فى بيان رسمى، وقالت أن ما تم ترديده مؤخراً عبر وسائل الإعلام بشأن وجود مقترحات لتوطين الأخوة الفلسطينيين فى سيناء، هو أمر لم يسبق مناقشته أو طرحه على أى مستوى من جانب أى مسئول عربى أو أجنبى مع الجانب المصرى، وأنه من غير المتصور الخوض فى مثل هذه الأطروحات غير الواقعية وغير المقبولة، خاصة وأن أرض سيناء جزء عزيز من الوطن، شهد ولا يزال يشهد أغلى التضحيات من جانب أبناء مصر الأبرار.

كما شدد المُتحدث الرسمى على أهمية عدم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات التى لا تستند إلى الواقع بأى صلة.
لكن الواقع يُشير إلى شئ آخر، وهو اتفاقيات قام بإبرامها نظام العسكر، مع الاتحاد الأوروبى بشأن التوطين، تميل إلى الرواية الصهيونية، وقال المحامى الحقوقى، خالد على، محذرًا من تطبيق اقتراح "إعادة توطين مواطني دولة ثالثة" في شبه جزيرة سيناء تنفيذا لاتفاق تم سابقا بين مصر وأطراف دولية.
وقال خالد علي في حوار مع برنامج السلطة الخامسة على قناة : الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تحمل عبارة غامضة ومطاطة في اتفاقية بين أوروبا ومصر على إعادة توطين مواطني دولة أخرى ومفهوم إعادة التوطين هو مفهوم تغيير التركيبة السكانية لدولة ما بإجبار هذه الدولة على استضافة مواطني دولة أخرى ".
وأضاف علي:"نحن لا نتعامل حول تكهنات بل حول واقع من خلال وثائق قانونية ودستورية مصرية تجسد في قرارين موجودين وفي عمليات إخلاء رفح والشيخ زويد بزعم مكافحة الإرهاب".
وهى إشارة من "على" إلى الميل نحو الرواية الصهيونية التى تدعو إلى توطين الفلسطينيين من اجل توفير الأمن للكيان الصهيونى، فهم ينطبق عليهم تلك الاتفاقية أيضًا.