فى أول انقلاب رسمى على قرارات الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ألغى القاضى الفيدرالى، جيمس روبارت، كافة قراراة الأول المتعلقة بالهجرة على كافة الأراضى الأمريكية، وهى المتعقلة بحظر دخول لاجئ 7 دول عربية وإسلامية، مما يسمح لهم إلى الولوج إلى البلاد بشكل طبيعى. هذا فى الوقت الذى تضامن فيه العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية والمواطنين، مع الدعوات المضادة للقرار، مما جعل عدد كبير من القضاة الفيدراليين يتخذون قرارات مماثلة، منذ صدور المرسوم الرئاسي الذي بات محور عدد كبير من دعاوى الاستئناف أمام هيئات قضائية مختلفة. وجعل قاضي سياتل حكمه يسرى على الفور يوم أمس الجمعة، مشيرا إلى أن قيود السفر قد تُرفع بشكل مباشر. وقال بوب فيرجسون المدعي العام لولاية واشنطن إن "هذا القرار يوقف الأمر التنفيذي الآن" مضيفًا أنه يتوقع أن تحترم الحكومة الاتحادية الحكم. وأقامت الطعن ولاية واشنطن وانضمت إليها فيما بعد ولاية مينيسوتا، وقرر قاضي سياتل بأن الولايات تملك الحق القانوني في إقامة دعاوى. وجاء هذا القرار في يوم طعن فيه ممثلو الادعاء من أربع ولايات في الأمر التنفيذي لترامب أمام القضاء. وامتنع قاض فدرالي في بوسطن الجمعة عن تمديد أمر تقييد مؤقت سمح لبعض المهاجرين بدخول الولاياتالمتحدة من الدول التي شملها الحظر الذي فرضه ترامب لمدة ثلاثة أشهر. والجمعة أيضا أمر قاض فدرالي في ولاية فرجينيا البيت الأبيض بتقديم قائمة بأسماء كل الأشخاص الذين مُنعوا من دخول الولاياتالمتحدة بسبب حظر السفر. وقالت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة إن عشرات الآلاف من تأشيرات الدخول ألغيت بموجب حظر السفر. وتعهد البيت الأبيض الجمعة بالرد على قرار القاضي الفدرالي، وفي بيان أول، قال المتحدث الإعلامي شون سبايسر إن قرار المحكمة "مخز"، إلا أن التعبير حذف في نسخة محدثة من البيان. واعتبر سبايسر أن المرسوم "مشروع وملائم"، موضحا أن وزارة العدل ستطلب وقفا طارئا لقرار المحكمة "في أقرب وقت ممكن". وأضاف أن "المقصود من قرار الرئيس هو حماية الوطن وهو لديه السلطة الدستورية ومسؤولية حماية الشعب الأميركي".