الصيادلة تُحمل وزارة الصحة مسئولية إضراب 12 فبراير

أكد مجلس نقابة الصيادلة على تمسكه بشأن القرارات الأخيرة التى اتخذها فى جمعيته العمومية، محملين فى الوقت ذاته وزير الصحة بحكومة العسكر، مسئولية الإضراب المقرر له 12 فبراير الجارى، فى حال عدم وصول المفاوضات إلى حلول، مشيرًا إلى أن الإضراب سيشمل كافة المحافظات، وأن عدم مشاركة السلاسل لن تؤثر خاصة أنها موجودة فى بعض المناطق، وغير منتشرة بالقرى والمراكز والنجوع، بجانب خلو بعض المحافظات منها، مضيفًا: "مما يعنى أن إضراب الصيادلة سيؤدى إلى شلل كامل، ونحمل مسئولية الإضراب لوزير الصحة".
وأوضح نقيب الصيادلة، أن قبل صدور قرار تعويم الجنيه، تم مناقشة مشاكل قرار 499 لسنة 2013، والشركات اقترحت تطبيق نسبة ربح 23% على الأدوية المحلية، و15% للمستوردة، على كل الأدوية بصرف النظر عن كونها أدوية أساسية أو غير أساسية، أو زيادة أسعار أدوية وثبات أخرى، لافتًا إلى أن النقابة رفضت وقتها، خاصة أن القرار تضمن نسبة أرباح 25 و18%، ويعد الموافقة على ذلك خسارة لمكاسب حصل عليها الصيادلة طبقًا لقرارات وزارية.
وأشار إلى أنه عند صدور قرار تعويم الجنيه، تم طرح المقترح نفسه للخروج من الأزمة بشكل مؤقت، ومجلس النواب عرض المقترح مع صدور قرار بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وأن يكون أرباح الصيدلى 23 و15% على أن يعاد التسعير فى فترة من 3 إلى 6 أشهر، وتطبيق القرار كاملاً، وتم عرض الأمر على الجمعية العمومية وبعد محاولات لإقناع أعضائها وافقوا.
وتابع: "أما اجتماع وزير الصحة الأخير، فكان بدعوة من جهات رقابية ومؤسسة الرئاسة للوصول إلى حلول، ووجدنا الوزير يتبنى تطبيق أرباح 23 و15% على الأدوية التى ارتفع سعرها مؤخرًا فقط، رغم أن الأدوية التى ارتفع سعرها مطبق عليها نسبة أرباح 25 و18%، ونتيجة لانحياز الوزير للشركات، وافتعاله لأزمات جديدة، غير أزمة بيع الأدوية بسعرين، الذى أصبح مصدر لتهديد 50 ألف صيدلية يتردد عليهم مئات المرضى يوميًا، رفضنا المقترح".
واستنكر نقيب الصيادلة، نقل وزير الصحة للخلاف بين الشركات والنقابة، إلى خلاف بين النقابة والوزارة - على حد قوله، مؤكدًا أن إلغاء الوزير للقرار 200 المعنى بالحفاظ على مهنة الصيدلة، والذى بمقتضاه يتم التأكد من أن الذى يفتح الصيدلية صيدلى، يمكن أن يتم فتح مئات الصيدليات الجديدة ملكًا لدخلاء على المهنة، وبالتالى من الصعب السيطرة على الدواء أو ما يُباع بتلك الصيدليات الدخيلة.