قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مالك عدلي، والتي يطالب فيها ببطلان وإلغاء قرار النائب العام بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، لجلسة 7 مارس القادم للاطلاع والرد. واختصمت الدعوى رقم 12671 لسنة 71 ق النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات. وقال "مالك" إنه فوجئ أثناء إنهاء إجراءات السفر من مطار القاهرة، بقرار من النائب العام بمنعه من السفر. وأضاف في الدعوى أن القرار يعد انتهاكا لحريته وانحرافا بالسلطة حيث أصابه بأضرار مادية ومعنوية، حيث إنه صدر بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية خاصة أن المدعي لا يعلم السبب الذى صدر من أجله قرار منعه من السفر.