المنظمة المصرية لحقوق الانسان: الفساد وراء تدهور قطاع الصحة

هاجمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان تدهور الاوضاع وتفشي الفساد في قطاع الرعاية الصحية بمصر. وكشف تقرير اصدرته المنظمة تراجع الانفاق الحكومي علي قطاعات الرعاية الصحية مقارنة بالمعدلات الدولية.
أكد التقرير عدم وجود نظام تأمين صحي موحد وشامل مما تسبب في وفاة العديد من المواطنين البسطاء الذين دفعوا حياتهم ثمنا للاهمال الطبي الجسيم في المستشفيات الحكومية والخاصة بالمدن والريف.
رصد التقرير الصادر بعنوان "ارواح بلا ثمن" الانتهاكات التي وقعت للمواطنين خلال السنوات الاربع الاخيرة وبلغت الانتهاكات 86 حالة إهمال طبي ارتفعت معدلاتها بداية من عام 2003 والذي شهد 8 حالات اهمال ارتفعت إلي 17 حالة في 2004. وتواصل الاهمال محققا 27 حالة في 2005 و34 حالة في 2006.
طالب التقرير الحكومة القيام بواجباتها تجاه تقديم الرعاية الصحية للمواطنين باعتبارها السلطة التنفيذية بالدولة التي تمثل الضامن الوحيد لحقوق المواطن بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
أكد التقرير حتمية اتخاذ الحكومة التدابير اللازمة لاقرار الحق في الصحة في نظمها السياسية والقانونية.
ودعا التقرير الحكومة إلي تهيئة الظروف التي من شأنها تأمين الخدمات والعناية الطبية ومن بينها عمل دورات تدريبية للعاملين والمسئولين في المجال الصحي. واشار إلي ضرورة تفعيل نظام التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين.
وطالب التقرير بإصلاح نظام التأمين الصحي من خلال توحيد التشريعات الحالية في تشريع واحد يحقق المساواة بين المواطنين وتوفير التمويل اللازم لتقديم الخدمة وإصلاح إدارة التأمين والارتقاء بمستواه وترشيد الاتفاق وتشغيل العيادات الشاملة بصفة مستمرة وتوفير الأعداد الكافية من الكوادر الطبية المؤهلة لتقديم الخدمة للمرضي.