أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ، بأن قوات الاحتلال الصهيوني ، قتلت 35 طفلاً في قطاع غزة والضفة الغربية ، بما فيها القدسالمحتلة، خلال عام 2016، منهم 30 طفلًا بالرصاص الحي ، و14 منهم من محافظة الخليل وحدها. وأوضحت الحركة ، أن عدد الأطفال الذين قتلهم الاحتلال خلال عام 2015 في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بلغ 26 طفلًا، ما يؤشر إلى أن الأطفال الفلسطينيين ما زالوا مستهدفين من قبل قوات الاحتلال، وأن هذا الاستهداف في ازدياد. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز جثامين ثلاثة أطفا ل، هم: محمد ناصر محمود خليل الطرايرة (16 عاما) من بني نعيم، و"محمد ثلجي" كايد ثلجي رجبي (15 عاما) من البلدة القديمة بالخليل، ومحمد نبيل جودت سلام (14 عاما) من مخيم شعفاط بالقدس. وذكرت أن آخر الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال بالرصاص الحي هو أحمد الريماوي (17 عاما) الذي استشهد خلال مواجهات ليلية في قرية بيت ريما شمال غرب رام الله في الثامن عشر من شهر كانون الأول 2016. وبينت الحركة أن الطفل الريماوي أصيب بعيار ناري حي في الأجزاء العلوية من جسده أطلقه صوبه جنود الاحتلال الصهيوني من مسافة قريبة ، خلال مواجهات اندلعت في قرية بيت ريما. أما الطفل فارس البايض (15 عاما) من مخيم الجلزون ، فقد أصيب في رأسه بعيار معدني مغلف بالمطاط في الخامس عشر من شهر تشرين أول الماضي، دخل إثرها في غيبوبة استمرت ل69 يوما، قبل أن يُعلن عن استشهاده في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2016، متأثرًا بإصابته. وأكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن قوات الاحتلال الصهيوني تنفذ سياسة "إطلاق النار بقصد القتل"، التي وصلت إلى حد القتل خارج نطاق القانون. ووفقا للقانون الدولي ، فإن القوة القاتلة تستخدم ضد التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة ، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تتضمن تهديدًا شديدًا للأرواح ، وذلك فقط عندما يثبت عدم كفاية الوسائل الأقل عنفا عن تحقيق هذه الأهداف، كما أن التعليق على المادة الثالثة من "مدونة الأممالمتحدة لقواعد السلوك" يضيف أنه يلزم بذل كل جهد ممكن لتحاشي استعمال الأسلحة النارية، خاصة ضد الأطفال. ووفق التزام الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني ، فإن عليها توفير الحماية والرعاية للأطفال في الأراضي المحتلة وأن تفتح ملفات تحقيق جدية وحيادية في كل الجرائم التي حدثت بحقهم، وتحديدا في حالات القتل، الأمر الذي نادرًا ما يحصل.