دراسة تكشف عن أوضاع مخيفة للبنوك فى الربع الأول من 2017.. والدولار ب 30 جنيه

يستمر الانهيار الاقتصادى بالبلاد، فى ظل السياسات الحالية، حتى منتصف العام القادم 2017، بجانب وقوع البنوك المصرية فى وضع مخيف بسبب الدولار، الذى قد لامس ال 30 دولارًا حتى انتهاء تلك الفترة، مع انفراجة قصيرة الأجل فى أخر العام القادم.
جاء ذلك فى دراسة بعنوان "القطاع النقدى المصرى فى 2017"، لأستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد ذكر الله، والذى توقع فيها أن يلامس الدولار مبلغ 30 جنيهًا، خلال الربع الأول والثانى، مشيرًا إلى حدوث استقرار قصير الأجل فى سعر الصرف، تعقبه زيادة مؤقتة فى قيمة الجنيه.
واشترط "ذكر الله" فى دراسته التى نشرها المعهد المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هذه الزيادة المتوقعة بالجنيه لن تكون إلا باستمرارا التدفقات الدولارية الخارجية واستمرارية التدفقات وتتابعها لمواجهة الاحتياجات، أخذا في الاعتبار أن التباعد الزمني في الحصول على هذه التدفقات يقضي على أي أمل في تراجع سعر الصرف، ويبقي أثره محدودا فقط في تناقص حدة التصاعد السعري".
وكشف "ذكر الله" فى دراسته عن شكل التدفقات المشروطة بوقف التصاعد السعري للدولار، وقال أن "التدفق المتوقع من حزمة القروض الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الإفريقي) يبلغ خلال 2017 حوالي 4 مليارات دولار تقريبا، كما تبلغ العوائد المتوقعة من بيع السندات الدولارية للخارج حوالي 6 مليارات دولار، وكذلك من المنتظر أن تبلغ التدفقات المتوقعة من بيع شركات القطاع العام والبنوك حوالي 10 مليارات جنيه، وبذلك ينتظر البنك المركزي تدعيم الاحتياطي النقدي بما قيمته تقترب من 20 مليار دولار، يخصم منها 8 مليارات دولار كديون مستحقة السداد على مصر عام 2017، ليتبقى حوالي 12 مليار دولار "صافي"، سيتم تدعيم الاحتياطي الأجنبي بها ليبلغ (25+12) 37 مليار دولار".
قراءة فى سعر الدولار 2017
وقال "ذكر الله" أيضًا: إنه يمكن قراءة الأوضاع النقدية في مصر عام 2017 من خلال سعر الصرف، وأوضاع البنوك عام 2017، واتفاقية مبادلة العملة مع (اليوان) الصيني.
وأوضح أنه فيما يتعلق بسعر الصرف، فقد أسفرت إجراءات تقييد الواردات ورفع الجمارك لأكثر من مرة خلال الفترة الماضية عن تراجع العجز في الميزان التجاري، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 21.9 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 242.4 مليار جنيه مقابل 308.7 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولكن الباحث أشار إلى أن التدفق المتوالي والمتقارب زمنيا– القروض الدولية وبيع أصول البنوك- سيؤدي إلى صعود قيمة الجنيه، ما يعني أن ما يحدث الآن من السلطة النقدية هو ترحيل للأزمة ولا يوجد أي حلول كلية في ظل تقاعس الدولة عن تشجيع الإنتاج، لا سيما المصانع المتوقفة، وعجزها عن إحداث الاستقرار السياسي الذي سيدعم التدفق السياحي والاستثمار.
ولم يستبعد أن تلجأ السلطة إلى اتهام شركات الصرافة مجددا، ولا يستبعد أن الخطوة المقبلة إغلاق جميع شركات الصرافة.
أوضاع مخيفة للبنوك
وتوقع "ذكر الله" أن العام المقبل سيكون صعبا ينتظر البنوك على عدة مستويات، وسيفعَّل بنكا الأهلي ومصر الاقتراض بالسندات الدولارية السابق الإشارة اليها، وذلك لمواجهة الاحتياجات الدولارية، ولكن يلاحظ أن فوائد هذه السندات ستُشكل عبئا على تكلفة الأموال لدى هذه البنوك، وهو ما سينعكس سلبا على قدرتها على الإقراض؛ لاضطرارها لرفع سعر الفائدة لمواجهة زيادة الكلفة.
وأوضح أنه رغم هذه القروض الدولارية ستستمر أزمة الدولار لبقية العام، وسيستمر ضعف القدرة على تقديم الدعم الدولاري للمستوردين، وذلك كنتيجة لضعف تدفقات السياحة والاستثمار الأجنبي، وكذلك خفوت التحويلات من العاملين في الخارج نتيجة لمجمل الأوضاع الداخلية.
وأضاف أن الشهادات الادخارية ذات العائد 15% و20%، والتي دفع البنك المركزي البنوك إليها، وضعت البنوك في مأزق حقيقي، حيث ارتفعت تكلفة الأموال بشدة، ما سيؤثر سلبا على القدرة الاقراضية، ولذلك تصاعدت حدة المطالبات بإلغاء هذه الشهادات.
وبناء على التحليل السابق، قد يصبح تحقيق البنوك المصرية لخسائر أمرا متوقعا في العام 2017، ولكن ذلك لا يعني الوصول إلى حد التعثر المالي، فتبقي تخمة السيولة التي يمتلكها القطاع المصرفي بالعملة المحلية.
وأوضح "ذكر الله" أن "اتفاقية مبادلة العملة" تنص على "مبادلة كمية معينة من العملات "20 مليار يوان مقابل 26.2 مليار جنيه بسعر صرف جنيه أمام اليوان 1.3099 جنيه"، مع الاتفاق على عكس العملية بعد فترة زمنية محددة، عام أو 3 أعوام، ويمكن للبنك المركزي المتلقي للعملة إقراض هذه العملة الأجنبية للبنوك المحلية، مقابل سعر فائدة يتفق عليه، على أن يقوم البنك المركزي برد اليوان، والحصول على الجنيه، الذي قدمه للبنك الصيني، الأمر الذي ينطوي على مخاطر سعر الصرف في فترة نهاية الاستحقاق.
إذا فالبنك المركزي مضطر للسداد بعد فترة السماح المتفق عليها، وسيكون السداد باليوان، ما سيشكل عبئا على الاحتياطي، خاصة في حال قصر فترة التعاقد، أما عن فائدة الاتفاق ودعمه للاحتياطي فتبقى محدودة إلى حد كبير، خاصة في ظل مدة الاتفاق التي تبلغ ثلاث سنوات، ليبلغ نصيب العام الواحد تقريبا 700 مليون دولار، وهو رقم مدود للغاية في ظل التزامات مصر بالنقد الأجنبي.
لمطالعة الدراسة كاملة اضغط هنا