دراسة: الدولار يلامس 30 جنيها خلال النصف الأول من 2017.. وأوضاع صعبة للبنوك

توقع د. أحمد ذكر الله، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، حدوث زيادة كبيرة في سعر الدولار، وأنه قد يلامس 30 جنيها للدولار الواحد، خلال الربع الأول من عام 2017، وخلال الربع الثاني، ويرجح "بحلول نهايته" أن يحدث استقرار قصير الأجل في سعر الصرف يعقبه زيادة مؤقتة في قيمة الجنيه.
ولكن الباحث في دراسته المعنونة ب"القطاع النقدي المصري في 2017"، والتي نشرها المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية ضمن "تقديرات اقتصادية"، ربط هذه الزيادة المؤقتة المتوقعة في سعر الجنيه ب"التدفقات الدولارية الخارجية واستمرارية التدفقات وتتابعها لمواجهة الاحتياجات، أخذا في الاعتبار أن التباعد الزمني في الحصول على هذه التدفقات يقضي على أي أمل في تراجع سعر الصرف، ويبقي أثره محدودا فقط في تناقص حدة التصاعد السعري".
القروض وبيع الأصول
وعن شكل التدفقات المشروطة بوقف التصاعد السعري للدولار، كشف "ذكر الله" عن أن "التدفق المتوقع من حزمة القروض الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الإفريقي) يبلغ خلال 2017 حوالي 4 مليارات دولار تقريبا، كما تبلغ العوائد المتوقعة من بيع السندات الدولارية للخارج حوالي 6 مليارات دولار، وكذلك من المنتظر أن تبلغ التدفقات المتوقعة من بيع شركات القطاع العام والبنوك حوالي 10 مليارات جنيه، وبذلك ينتظر البنك المركزي تدعيم الاحتياطي النقدي بما قيمته تقترب من 20 مليار دولار، يخصم منها 8 مليارات دولار كديون مستحقة السداد على مصر عام 2017، ليتبقى حوالي 12 مليار دولار "صافي"، سيتم تدعيم الاحتياطي الأجنبي بها ليبلغ (25+12) 37 مليار دولار".
أوضاع 2017
وقال الباحث وأستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إنه يمكن قراءة الأوضاع النقدية في مصر عام 2017 من خلال سعر الصرف، وأوضاع البنوك عام 2017، واتفاقية مبادلة العملة مع (اليوان) الصيني.
وأوضح أنه فيما يتعلق بسعر الصرف، فقد أسفرت إجراءات تقييد الواردات ورفع الجمارك لأكثر من مرة خلال الفترة الماضية عن تراجع العجز في الميزان التجاري، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 21.9 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 242.4 مليار جنيه مقابل 308.7 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولكن الباحث أشار إلى أن التدفق المتوالي والمتقارب زمنيا– القروض الدولية وبيع أصول البنوك- سيؤدي إلى صعود قيمة الجنيه، ما يعني أن ما يحدث الآن من السلطة النقدية هو ترحيل للأزمة ولا يوجد أي حلول كلية في ظل تقاعس الدولة عن تشجيع الإنتاج، لا سيما المصانع المتوقفة، وعجزها عن إحداث الاستقرار السياسي الذي سيدعم التدفق السياحي والاستثمار.
ولم يستبعد أن تلجأ السلطة إلى اتهام شركات الصرافة مجددا، ولا يستبعد أن الخطوة المقبلة إغلاق جميع شركات الصرافة.
عام صعب على البنوك
ويتوقع أحمد ذكر الله أن العام المقبل سيكون صعبا ينتظر البنوك على عدة مستويات، وسيفعَّل بنكا الأهلي ومصر الاقتراض بالسندات الدولارية السابق الإشارة اليها، وذلك لمواجهة الاحتياجات الدولارية، ولكن يلاحظ أن فوائد هذه السندات ستُشكل عبئا على تكلفة الأموال لدى هذه البنوك، وهو ما سينعكس سلبا على قدرتها على الإقراض؛ لاضطرارها لرفع سعر الفائدة لمواجهة زيادة الكلفة.
وأوضح أنه رغم هذه القروض الدولارية ستستمر أزمة الدولار لبقية العام، وسيستمر ضعف القدرة على تقديم الدعم الدولاري للمستوردين، وذلك كنتيجة لضعف تدفقات السياحة والاستثمار الأجنبي، وكذلك خفوت التحويلات من العاملين في الخارج نتيجة لمجمل الأوضاع الداخلية.
وأضاف أن الشهادات الادخارية ذات العائد 15% و20%، والتي دفع البنك المركزي البنوك إليها، وضعت البنوك في مأزق حقيقي، حيث ارتفعت تكلفة الأموال بشدة، ما سيؤثر سلبا على القدرة الاقراضية، ولذلك تصاعدت حدة المطالبات بإلغاء هذه الشهادات.
وبناء على التحليل السابق، قد يصبح تحقيق البنوك المصرية لخسائر أمرا متوقعا في العام 2017، ولكن ذلك لا يعني الوصول إلى حد التعثر المالي، فتبقي تخمة السيولة التي يمتلكها القطاع المصرفي بالعملة المحلية.
اتفاقية اليوان
وأوضح الباحث أن "اتفاقية مبادلة العملة" تنص على "مبادلة كمية معينة من العملات "20 مليار يوان مقابل 26.2 مليار جنيه بسعر صرف جنيه أمام اليوان 1.3099 جنيه"، مع الاتفاق على عكس العملية بعد فترة زمنية محددة، عام أو 3 أعوام، ويمكن للبنك المركزي المتلقي للعملة إقراض هذه العملة الأجنبية للبنوك المحلية، مقابل سعر فائدة يتفق عليه، على أن يقوم البنك المركزي برد اليوان، والحصول على الجنيه، الذي قدمه للبنك الصيني، الأمر الذي ينطوي على مخاطر سعر الصرف في فترة نهاية الاستحقاق.
إذا فالبنك المركزي مضطر للسداد بعد فترة السماح المتفق عليها، وسيكون السداد باليوان، ما سيشكل عبئا على الاحتياطي، خاصة في حال قصر فترة التعاقد، أما عن فائدة الاتفاق ودعمه للاحتياطي فتبقى محدودة إلى حد كبير، خاصة في ظل مدة الاتفاق التي تبلغ ثلاث سنوات، ليبلغ نصيب العام الواحد تقريبا 700 مليون دولار، وهو رقم مدود للغاية في ظل التزامات مصر بالنقد الأجنبي.
- دراسة "أحمد ذكر الله" كاملة