أعد المركز المصرى للحق فى الدواء، تقريرًا، كشف فيه عن مخاوف شديدة ستؤدى إلى كارثة فى قطاع الدواء، بسبب تآمر واتفاقيات النظام مع مافيا الدواء فى مصر والعالم، (ينوب عنهم الشركات العالمية العاملة فى مصر)، فحسب تقرير المركز أيضًا، فإن غلاء الأسعار المرفوض تمامًا، سيكون آخر ما يشغل المرضى وذويهم فى مصر. موضحًا المركز فى التقرير الذى اطلعت عليه "الشعب"، أن هناك نحو ألفى نوع دواء قد اختفوا تمامًا من 19 محافظة بالبلاد، بينهم ادوية هامة خاصة بالأمراض المزمنة، ك"الشغط والسكر والكبد"، هذا بالإضافة إلى المحاليل الطبية، وايضًا أدوية الأورام، والصرع ومشتقات الدم، والقلب، وأنواع الأنسولين، وبعض انواع الخيوط الجراحية، والإبر الدقيقة، وأدوية التخدير، مضيفًا المركز أن أكثر من ثلثى تلك الأصناف ليس له بديل. وعن الخطورة فى تلك القضية، والتى تتبع غلاء الأسعار، قال المركز فى تقريرة أيضًا، أن هناك ما يقرب من 55 صنفًا ليس لهم بدائل، وهو ما يمثل خطورة بالغة على المرضى فى البلاد، (فهى ادوية منقذة للحياة حسب التقرير). وأضاف المركز أيضًا أن هناك نقص كبير لعدد من أدوية الطوارءى التى ينص عليها دستور الأدوية العالمى على ضرورة توافرها فى المستشفيات، على رأسها جميع أدوية التخدير الكلي والنصفي وأدوية الإفاقة. وعلق مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، محمود فؤاد عبر صفحته على موقع التواصل، على التقرير قائلاً" إذا استمرت أزمة النواقص، سوف تحدث كارثة بعد 60 يوما على الأكثر", مؤكدا وصول نقص الأدوية إلى ألفي و323 صنفا، إلى جانب نقص 80% من الأدوية المستوردة، ما يعني القتل المتعمد للمرضى. وتعليقًا على بيانات التقرير، قالت الباحثة فى مجال سياسات الدواء، هبة ونيس، أولاً لا بد أن عرف أن هناك غياب تام للتنسيق بين وزارة الصحة وبين شركات الدواء في مجال الأدوية التي تنقص في السوق إذ أنه لا يصح بأي حال من الأحوال أن يختفي دواء معين ومثائله وبدائله في آن واحد واصفة الأمر بأنه " مشكلة كبيرة". واضافت"ونيس" قائله: "يوجد بعد سياسي مفتقد في مجال صناعة الدواء إذ أنه يجب على الدولة أن تدعم الشركات الدوائية الوطنية ولا تدعها تخسر حتى لا توقف الإنتاج خاصة في ظل إحتياج الدواء الرخيص لأن هناك 50% من الشعب المصري خارج مظلة التأمين الصحي." وعن الأزمة الخانقة فى القطاع، قال مصدر بمعهد الآورام التابع لوزارة الصحة، أن هناك أصنافًا حيوية فى علاج مرض السرطان ليس لها مثيل ولا بديل غير موجودة في الأسواق كما أنها ناقصة في المستشفيات الحكومية وبالأخص علاجين هامين جدا في خليط أدوية العلاج." وحول ما يفعلونه جراء نقص هذين الدواءين قال: "معظم الأطباء لا يكتبونهما حاليا في روشتة العلاج (التذكرة الطبية) رغم أنهما من أساسيات العلاج ويجربون التأثير بدونهما." وفي إحدى الصيدليات إشتكى الصيدلي أحمد السيد من نقص الأدوية قائلا "هناك أصناف دوائية حيوية ليست موجودة ونسأل عليها باستمرار.. المشكلة في أنها أدوية أمراض مزمنة مثل أدوية السيولة لمرضى القلب والضغط وأدوية الكوليسترول فضلا عن القطرات لأن معظمها مستورد.. إضافة إلى أن بدائل هذه الأدوية ناقصة والمريض لا يأخذ البديل إلا بعدما يرجع للطبيب."