هل هو انقلاب على "السيسى" أم السعودية؟| رجال الاستخبارات العامة يكشفون مستندات هامة بشأن تيران وصنافير

دخلت الاستخبارات العامة، عبر أحد رجالها السابقين، على خط قضية جزيرتى تيران وصنافير، التى تشهد البلاد فيهما نزاع كبير من نظام العسكر، الذى يريد التفريط فيهما مقابل حفنة من المال السعودى، الذى تم ادخاله إلى حساباتهم لتلك القضية وغيرها، قبل الانقلاب العسكرى على الشرعية مباشرًا.
ويُعد هذا التدخل هو الأول من نوعه فى العلن منذ بداية القضية التى ألقت بظلالها على الشارع المصرى، وأثارت غضب وحنقة الجميع دون استثناء، سوى إعلام النظام والموالين له، حيث أنهم حاولوا مرارًا وتكرارًا إثبات سعوديتها.
وقال المحامى، عصام الإسلامبولى -عضو هيئة الدفاع فى قضية جزيرتى تيران وصنافير-، عقب جلسة الإدارية أمس الأثنين، أنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من أحد العاملين بمكتب اللواء عمر سليمان -رئيس الاستخبارات العامة المصرية الأسبق-، وتم تسليمه من قبل المكتب، مذكرة مرسلة من رئيس المخابرات تؤكد مصرية الجزيرتين، كما حصل على كتاب المخابرات العامة عام 1949، ومذكرة بملف الخارجية تؤكد أحقية مصر بها.
ومن جانبه، قال اللواء حسام سويلم، الخبير العسكري: إن عبد الفتاح السيسي والمخابرات الحربية على علم كبير بمصرية تيران وصنافير، واتفاقية إعادة تعيين الحدود كانت في طريقها للقضاء المصري، خاصة وأنه لا أحد يمنح أي أرض له بهذا الشكل، لافتًا إلى أن الاتفاقية غير مفهومة وغريبة.
وأضاف سويلم أن كل المستندات تؤكد مصرية تيران وصنافير، وأن القضية في طريقها للنهاية، مشيرا إلى وجود وثائق دولية داخل مصر وخارج تقطع الشك حول مصرية هاتين الجزيرتين، من ضمنها مستندات المخابرات.
ويُعد هذا التدخل ذو حدين، إما انقلاب على "السيسى" الذى حاول ومازال يحاول اثبات سعودة الجزيرتين، وهو لصالح المملكة بلا شك، أو إنه انقلاب على السعودية نفسها ونظام آل سعود بقيادة سلمان ونجله، التى يربطها علاقات وثيقة بجهاز استخبارات مبارك، وعلى كلاً فإن تلك المستندات لم تكن لتخرج للنور، سوى بتنسيق مع الجهاز الحالى.
وكان السيسي قد وقع اتفاقية مع الجانب السعودي، منذ عدة أشهر، تتضمن التفريط في جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، الأمر الذي قوبل برفض شعبي واسع.