قروض جديدة للنظام ترفع ديون مصر الخارجية إلى 58 مليار دولار

ث أعلنت وزيرة التعاون الدولي في حكومة النظام, "سحر نصر", وصول ديون مصر الخارجية إلى 3000 مليار جنيه للمرة الأولى,أو ما يعادله بحسابات البنك المركزي الذي قدر ديون مصر الخارجية بنحو 55.8 مليار دولار.
هذا بالإضافة إلي ما سيقترضه السيسي، خلال الأيام المقبلة، بما كشف عنه خلال ال24 ساعة الأخيرة، سيرفع فاتور الديون الخارجية لمصر لنحو 58 مليار دولار.
حيث وقعت فعليا "سحر نصر"، الإثنين 19/12، مع ليلى المقدم، ممثل بنك التنمية الإفريقي في مصر، عقد الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة البالغ قيمتها 500 مليون دولار.
ويبلغ إجمالي التمويل، الذي ستحصل عليه مصر من البنك الإفريقي، 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وتسلم البنك المركزي، في يناير الماضي، 500 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من القرض الذي وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي على تقديمه لدعم الموازنة المصرية.
كما وقع بنك مصر، أول مس الأحد، مذكرة تفاهم مع البنك الصناعي والتجاري الصيني (آي.سي.بي.سي) لاقتراض 500 مليون دولار.
وقال البنك، إنه يستهدف من القرض الخارجي دعم السيولة الدولارية لتلبية احتياجات العملاء؛ وذلك لتمويل مشروعات مشتركة بين الجانبين الصيني والمصري.
وكان صندوق النقد الدولي وحكومة الانقلاب قد توصلا، في منتصف أغسطس الماضي، إلى اتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي على ثلاث سنوات، لدعم الاقتصاد المصري.
وحصلت مصر مؤخرا على الشريحة الأولى بقيمة 2,5 مليار دولار، على أن تتسلم مصر باقي المبلغ في صورة شرائح على مدار 3 سنوات.
ونفذت الحكومة المصرية اشترطات صندوق النقد، ومنها تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ورفع أسعار الوقود، وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.
وتزداد الضغوط على الاقتصاد المصري العليل، بسبب تراجع موارد النقد الأجنبي الرئيسية، ولا سيما في ظل الانخفاض الحاد للسياحة وعائدات التصدير وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
ودعت هذه الأوضاع مجلة إيكونوميست إلى وصف اقتصاد مصر بالمتدهور إلى مستويات غير مسبوقة، مما يهيئ الأوضاع لانفجار جديد، حيث النظام المصري مفلس، ويعتمد على "حقن نقود".