بسبب "السيسى" والقوانين الجديدة| أستاذ قانون يطالب ب"الحجر" على برلمان العسكر

فى ظل الأزمات المتلاحقة التى هى فى الأساس بسبب العسكر، إما بالتدبير المباشر، أو الإهمال والفساد، لكنهم يعملون على عكس ذلك، فالتفجيرات وقتل المصريين داخل دور العبادة يوجب مكافأة النظام وليس المطالبة بإقالته، بجانب استغلال كل رجاله ومؤسساته التى تعمل لصالحه فقط لأى حادث من أجل تمرير ما يريدون.
فقد استغل النظام وفى البرلمان خاصًة التفجيرات الاخيرة في الكنيسة البطرسية وكمين الهرم، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين، لبدء الترويح في وسائل الإعلام لأهمية مد فترة حكم السيسي لستة سنوات عن طريق تعديل الدستور، فضلا عن بعض التعديلات الدستورية التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

قانون استبعاد الشهود
وتعقد اللجنة التشريعية ببرلمان العسكر، اجتماعا غدا الأحد، للانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لإرساله إلى الجلسة العامة للبرلمان.

ويناقش اجتماع اللجنة، عدة مقترحات على رأسها رفع كافة طلبات رد المحكمة، وإتاحة الفرصة للمحكمة لرفض طلبات الشهود، حيث من المقرر أن تصل تعديلات الحكومة للجنة خلال ساعات.

وقال محمد مدنى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية إن الاجتماع يتضمن مناقشة عدة مقترحات من بينها مقترح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بأكمله، ومقترح الحكومة بتعديل بعض مواد القانون.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن من بين المقترحات، تقليل مدة التقاضى، وإطلاق سلطة تقديرية للمحكمة للبت فى طلبات السماع للشهود، حيث إذا رأى القاضى عدم وجود حاجة لذلك من حقه الرفض.

وأوضح مدنى، أنه سيتم دعوة ممثلين عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش أيضا ضم دور العبادة ضمن المنشآت الحيوية للدولة التى يتم إحالها الاعتداء عليها للقضاء العسكرى، مشيرا إلى أن اللجنة لا تتجه لتحديد مدة معينة للفصل فى القضايا المتعلقة للإرهاب، ولكن فى ذات الوقت تسعى لإنهاء أى عوائق أمام القاضى للإسراع من إجراءات التقاضى.

كما كشف نائب برلمان العسكر سامى رمضان، أن من ضمن المقترحات التى ستناقشها اللجنة فى اجتماعها، مقترح بأحقية المحكمة التى تنظر قضايا الإرهاب فى رفض الاستماع للشهود، وكذلك الفصل فى طلبات رد المحكمة خلال أسبوع فقط مع رفع قيمة الكفالة فى حال رفض الرد.

وأشار رمضان، إلى أن اللجنة تبحث أيضا فصل محكمة النقض فى القضايا بشكل نهائى ولا تعيدها لمحكمة أخرى لمناقشتها، من خلال تشكيل لجنة من كبار القضاة فى محكمة النقض للفصل فى القضايا المتعلقة بالإرهاب التى تنظرها.
مطلوب الحجر على البرلمان
هاجم الدكتور محمد نور فرحات -أستاذ القانون بجامعة الزقازيق- هجومًا شرسًا على برلمان الجهات الأمنية متهمًا إياه بتخريب البلاد.

وقال فرحات في تدوينة عبر حسابه ب "فيس بوك": "باختصار شديد ودون لف ودوران هذا البرلمان يخرب مصر" .. مضيفًا: "مطلوب رفع دعوى حجر".