تعتبر أسعار المواد الغذائية الرئيسية هي المحك الأول والرئيسي لكل بيت مصري ، والترمومتر الذي يحدد به المواطن رضائه عن أداء الحكومة ، فعدما زادت الآمال والطموحات بعد ثورة يناير في تحسين الآحوال المعيشية والعدالة الاجتماعية ، وأصبح المطلب الأساسي لمعظم فئات الشعب المصري هو القضاء علي غول الأسعار ، جاء الانقلاب الذي أعلن عن توحش الأسعار بصورة مفزعة بالتحديد خلال الفترة الاخيرة. وأصبحت ميزانية الأسرة لا تحقق حد الكفاية من الضروريات ، حتى توقع عددًا من الخبراء أنه ونتيجة الارتفاع المستمر لأسعار السلع الرئيسية ، فإن هناك ثورة الجياع قادمة لامحالة ، أذا ظلت الأسعار في هذا الصعود الجنوني بينما لا تزال الاجور في تدني مستمر. وقد كشف "عماد عابدين" سكرتير شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ، عن ارتفاع سعر الزيت خلال الفترة الحالية بنسبة لا تقل عن 80% مقارنًة بالعام الماضى، حيث كان يبلغ سعر الزجاجة اللتر خلال نفس الفترة من العام الماضى 9 جنيهات، بينما تباع نفس الزجاجة حاليًا بسعر يتراوح من 14 إلى 16 جنيها. وأرجع عابدينالأزمة الحالية التى تشهدها الأسواق فى منتج الزيت، إلى تراجع الطاقة الإنتاجية بمصانع الزيوت المحلية سواء فيما يتعلق بالاستخلاص أو التكرير، موضحًا أن قفزات الدولار ونقصه بالبنوك أثرت كثيرًا على هذا القطاع، حيث إنها تسببت فى عجز مصانع الإنتاج عن الاستمرار، الأمر الذى أدى إلى انخفاض الإنتاج. وأشار سكرتير شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية إلى أن قطاع الزيوت يعتمد أغلبه على الاستيراد؛ حيث إن الإنتاج المحلى لا يلبى أكثر من 5% إلى 10% من احتياجات المستهلكين، وبالتالى فإن الأساس فى هذا القطاع هو الاستيراد، موضحًا أن ارتفاع سعر صرف الدولار ووصوله إلى حدود ال 18 جنيها أثر سلبًا تكلفة الاستيراد وبالتالى تأثرت أحجامه.