أنعقدت منذ قليل، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، في عهد المخلوع حسني مباركم لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، حيث بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد. كما تم إدخال إيداع المتهمين في قفص الاتهام، وقامت المحكمة بتعديل القيد والوصف بناءً على طلب النيابة وأن يقوم الدفاع بالمرافعة على هذا التعديل. كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية. جدير بالذكر أن التحقيقات أثبتت أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".