منظمة حقوقية ترصد انتهاكات واسعة بحق معتقلى سجن شبين الكوم

وآخرى بحق ذويهم

رصدت منظمة هيومن رايتس مونيتور، -المعنية بحقوق الإنسان- انتهاكات كبيرة وعلى نطاق واسع بين معتقلى سجن شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، وأكدت أن إدارة السجن تقوم بمواصلة جرائمها تجاه المعتقلين، بالمخالفة لمعاير حقوق الإنسان التى لن تسقط بالتقادم.
وقالت المنظمة فى بيان صحفى لها، اطلعت عليه "الشعب"، أن جرائم التنكيل بالمعتقلين فى السجون، تتم بقوة فى سجن شبين الكوم، بقيادة الضباط "محمد الحوام وعمرو خفاجى"، الذين لم يكتفو بتكديس الزنازين للتضيق عليهم، إلا أنهم يواصلون معاملة المعتقلين بطريقة مهينة وغير آدمية، من إهانة بالألفاظ والتعدى الجسدى عليهم، وأنهم يقومون بحبس كل من يعترض على ذلك بالإنفرادى والتأديب.
وتابعت المنظمة قائله، أن الاعتدى على كلًا من عبدالرحمن الشريف ومحمد مسعد الدجوى وعمار عاصم، ومجاهد عشيبة وطارق حسام الدين"، داخل السجن وعلى يدى الضباط المذكورين هو أمر مرفوض، مشيرة إلى أن السجان قام بحبسهم انفراديًا مع حفلة تعذيب، وفى الوقت ذاته أخفوا المعتقل طارق حسام الدين بمكان غير معلوم حتى الآن.
كما كشفت المنظمة فى بيانها، أن سلطات سجن شبين تمنع دخول المأكولات والمشروبات والملابس الشتوية، فضلاً عن الأدوية للمرضى منهم، وتتفنن فى الانتهاكات والتعنت مع الأهالى أيضًا قبل وأثناء الزيارة.
موضحة أن ذلك يتم أولاً عبر اصرار السجان على أن يقوم أهالى المعتقلين بتسجيل الزيارات فى السادسة صباحًا، ثم التفتيش الذاتي بشكل مهين ويتنافى مع آدمية وكرامة الانسان فضلا عن الزيارة التى تكون من خلال سلك معدنى بما يعوق تواصل الأهالى مع معتقليهم بشكل جيد.
وفى نهاية بيانها، طالبت المنظمة بتطبيق المادة 129 من قانون العقوبات التي تنص على "كل موظف أو مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصريا"، وقد رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.
وأشارت المنظمة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر فرضت على كل دولة طرف أن تتخذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أي إجراءات أخرى، لمنع اعمال التعذيب في أي اقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
وأكدت عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية أو بالأوامر الصادرة عن أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرّر للتعذيب.