"مونيتور" توثق تصاعد الانتهاكات بسجن شبين الكوم

تواصل سلطات الانقلاب بسجن شبين الكوم بالمنوفية الجرائم والانتهاكات بشكل متصاعد بحق المعتقلين استمرارا للتنكيل والجرائم التى تحالف أدنى معايير حقوق الانسان والتى لا تسقط بالتقادم.
وقالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الاثنين، إن جرائم التنكيل بالمعتقلين تتم بقيادة الضابط "محمد الحوام"، و"عمرو خفاجي"، الذين لم يكتفوا بتكديس أعداد كبيرة منهم داخل الزنازين للتضييق عليهم والمعاملة غير الآدمية من إهانة والتعدي اللفظي والجسدي بل تعد الأمر ذلك إلي حبس كل من يبدي اعتراضه علي هذه الانتهاكات في زنازين التأديب كما يتم حبسه انفردايًا.
وأضافت المنظمة أنه تم الاعتداء على كل من "عبد الرحمن الشريف ومحمد مسعد الدجوى وعمار عاصم ومجاهد عشيبة، بجانب طارق حسام الدين"، الذين تم حبسهم انفراديًا وتعذيبهم، كما تم إخفاء "طارق حسام"، وغير معلوم مكانه حتى الآن.
ولا تزال سلطات سجن شبين الكوم العمومي تمنع دخول المأكولات والمشروبات والملابس الشتوية فضلا عن الأدوية للمرضى منهم وتتفنن في الانتهاكات والتعنت مع الأهالي قبل وأثناء الزيارات بإلاصرار علي تسجيل الزيارة في السادسة صباحًا ثم التفتيش الذاتي بشكل مهين ويتنافى مع آدمية وكرامة الانسان افضلا عن الزيارة التى تكون من خلال سلك معدني بما يعوق تواصل الأهالي مع معتقليهم بشكل جيد.
وطالبت المنظمة بتطبيق المادة 129 من قانون العقوبات التي تنص على "كل موظف أو مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصريا"، وقد رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.
وأشارت المنظمة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر فرضت على كل دولة طرف أن تتخذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أي إجراءات أخرى، لمنع اعمال التعذيب في أي اقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
وأكدت عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية أو بالأوامر الصادرة عن أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرّر للتعذيب.