قألت وزيرة التضامن الاجتماعى بكومة العسكر، غادة والى، أن وزارتها تنتظر انتهاء النيابة العامة من التحقيقات فى حادث التفجير الذى تعرضت له الكنيسة البطرسية بالعباسية، صباح أمس الأحد، لتحديد التعويضات التى ستصرفها الوزارة لحالات الوفاة والإصابة من التفجير. وخلال بيان صحفي صدر من المكتب الإعلامى لوزيرة التضامن ردًا على أسئلة الصحفيين الخاصة بتعويض ضحايا التفجير، جاء فيه "أن التعويضات ستصرف وفقا لقرار مجلس الوزراء 915 والخاص بالشهداء والمصابين والذى ينص على تعويض بقيمة 100 ألف جنيه لأسرة كل قتيل، ومعاش استثنائى لأسر الضحايا، ورعاية تعليمية وصحية لهم، و30 ألف جنيه لكل مصاب".