أعلنت الحكومة السويسرية ، تمديد تجميد أموال المخلوع "حسني مبارك" والهارب "زين العابدين بن علي" عامًا اضافيًا ، وذلك لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول ، حيث قد امرت الحكومة في مطلع عام 2011 بتجميد كل الاصول التابعة لهما ولاقربائهما فى سويسرا لمدة ثلاث سنوات. وتم تمديد هذا القرار مرة ثانية لثلاث سنوات بما يتعلق بالأصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك سويسرى تنتهى فى يناير 2017 ، أما تجميد الأصول المصرية البالغة 570 مليون فرنك سويسرى فينتهى فى فبراير 2017. ومن المقرر أن تعيد الحكومة السويسرية تقييم الوضع فى مصر وتونس وذلك في مطلع عام 2018 قبل قليل من انتهاء فترات التجميد الأخيرة ، وحسب القانون السويسرى لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات.