الخليج يعتزم فرض ضرائب على تحويلات العمالة من جميع الجنسيات

منحى آخر يواجهه 17 مليون عامل أجنبى من جنسيات مختلفة بدول الخليج، بعد الإعلان عن اعتزام دول مجلس التعاون الستة، وعلى رأسهم السعودية والإمارات وقطر، فرض ضريبة على التحويلات التى تتم من العمال والموظفين إلى بلادهم، والتى قدر الخبراء الحصيلة بأكثر من 4 مليار دولار سنويًا،.
ورغم ذلك لم تظهر أى شكوى من العاملين بتلك الدول بالأخص المصريين منهم، نظرًا لانتشار السوق الموازية التى تعمل على إعادة الأموال إلى البلاد دون أن تمر بالقنوات الرسمية، وهو ما اعتاد عليه الكثيرين خلال الفترة الماضية، بسبب تعامل النظام مع أزمة الدولار.
ولكن قد تم تخفيف الأمر خلال الفترة القليلة الماضية، بعدما تم تحرير سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، واعلن مسئولى النظام زيادة تحويلات المصريين بالخارج، ولكنه على وشك الانهيار مرة آخرى إذا طبقت دول التعاون الخليجى نظام الضريبة المزعوم.
جاء فرض الضريبة تلك في الوقت الذي قال فيه تقرير صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، إن فرض دول الخليج لضرائب على التحويلات الخارجية للأجانب (يمثلون أكثر من 90% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص)، ينطوي على كثير من السلبيات.
ورغم عدم ذكره لها، إلا أن يظهر فى اتفاقات صندوق النقد مع الدول التى يعمل أبنائها فى دول الخليج، وهو ما سيعرض بعض تلك الدول وعلى رأسها مصر لعدة انتكاسات وشح فى العملة، هى تعانية بالأساس.
وتعتمد دول الخليج العربية على عائدات النفط في تمويل موازناتها؛ وتعتبر واحدة من أكبر مصادر التحويلات المالية الخارجية في العالم، وتجاوزت هذه التحويلات 100 مليار دولار في العام الماضي، وفقاً لأرقام البنوك المركزية الخليجية.
وتأتي السعودية (ثاني أكبر دولة بعد أمريكا في حجم تحويلات الاجانب) في المرتبة الأولى بين دول الخليج بقيمة 43 مليار دولار، تليها الإمارات ب33 مليار دولار، والكويت ب15 مليار دولار، وقطر ب11 مليار دولار.
وبحسب تقديرات حديثة لصندوق النقد الدولي يبلغ حجم التحويلات السنوية للأجانب من الدول الخليجية بنحو 84.4 مليار دولار، مبينا أن فرض ضريبة بنسبة 5% على تلك التحويلات، سينتج عنه إيرادات تصل إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، أي 4.2 مليار دولار.
وقال فضل البوعينين، -الخبير الاقتصادي السعودي- جسب وكالة الأناضول ،أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية, تصبح فرضية إقرار ضرائب على الحوالات حقاً مشروعاً ، فمازالت تحويلات الوافدين الأجانب تعتبر إحدى أهم التدفقات المالية الخارجة من منطقة الخليج, وأصبحت تشكل عبئاً مالياً على اقتصادات المنطقة التي تأثرت مداخيل من تصدير النفط والغاز بين 50 و60% بسبب هبوط الأسعار العالمية.
وأضاف : "أي قرار مرتبط بفرض ضريبة على التحويلات في الخليج، يحمل جانبين الأول إيجابي باعتباره سيرفد خزينة الدولة بإيرادات جديدة، والآخر سلبي يؤدي لظهور سوق موازية (سوداء) للحوالات".