ممدوح الولي يكتب: عجز مرتفع بموازنات الخليج

رغم انطلاق صيحات تنويع مصادر الدخل بدول الخليج العربي منذ سنوات عديدة، فما زال الواقع العملي هناك يشير إلى تغلب سمة اعتماد اقتصادات دول الخليج على سلعة وحيدة هي النفط، الذي غالبًا ما يكون خامًا، إلى جانب الأنشطة الصناعية المرتبطة به من تكرير وغاز طبيعي وبتروكيماويات.
وها هي بيانات دول الخليج الرسمية تشير إلى استحواز صادرات القطاع البترولي من نفط وغاز على نسبة 93 % من قيمة صادرات الكويت، 82 % بقطر، 83 % بالسعودية، 71 % بالبحرين، 65.5 % بسلطة عمان، 50 % بالإمارات بدون احتساب إعادة التصدير.
وترتفع تلك النسبة بإضافة صادرات البتروكيماويات البالغ نسبتها من الصادرات السعودية 11 %، ليصل مجمل الصادرات البترولية والبتروكيماوية 94 % من صادرات السعودية.
ومن بين دول الخليج ال 6 توجد 3 دول مصدرة للغاز الطبيعي هي: قطر وسلطنة عمان والإمارات، في حين تستهلك الدول الثلاث الأخرى ما تنتجه من غاز طبيعي محليًا، بل وتستورد الكويت وسلطنة عُمان كميات منه، وكذلك الإمارات التي تستورد من الغاز الطبيعي ضعف ما صدرته.
وعادة ما تكون قيمة صادرات البترول هي الأكبر بالدول المصدرة للغاز منها، فيما عدا قطر التي تنفرد بكبر قيمة صادراتها الغازية عن قيمة صادارتها البترولية لأربعة أضعاف.
ومن هنا يسهل تصور الأثر السلبي الضخم الذي لحق باقتصادات دول الخليج مع انخفاض أسعار البترول، من نحو 115 دولار للبرميل في يونيو من العام الماضي إلى أقل من 40 دولار بالشهر الحالي، وما لحق به من تراجع أسعار الغاز الطبيعي المُسال الذي تصدره قطر وسلطنة عمان والإمارات، من حوالى 16 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 9 دولار في نوفمبر الماضي.
فوائض لا تكفي النفقات
ويأتي المأزق الذي تعانيه دول الخليج من اعتمادها لسنوات طويلة على قيمة صادرات النفط الكبيرة، في تغطية كل احتياجاتها المتزايدة من السلع المختلفة، ومن الخدمات المتنوعة السياحية والنقل والمالية والتعليمية والصحية والبناء والاستشارية وغيرها، كما تدفع منه المعونات التي تقدمها للدول الأخرى، والتحويلات التي ترسلها العمالة الوافدة بها إلى دولهم الأصلية، وكذلك ما تقتطعه من استثمارات مباشرة من خلال صناديق سيادية وإنشاء ومشاركة في مشروعات واستثمارات غير مباشرة في بورصات خارج دولهم، وما تقوم به من إيداعات خارجية وقروض لجهات أخرى.
وبعد كل تلك البنود كان يتبقى من حصيلة تلك الصادرات فوائض، يتم تراكمها في شكل احتياطيات من النقد الأجنبي، بلغت بالسعودية وحدها 756 مليار دولار بالعام الماضي، ولكن تراجع أسعار البترول تسبب في فقدان دول الخليج حسب بيانات صندوق النقد الدولي 275 مليار دولار من حصيلة صادراتها خلال العام الحالي، وذلك بسبب توقعه نقص قيمة الصادرات البترولية خلال العام الحالي بالسعودية بنحو 101.5 مليار دولار، وبالكويت 46 مليار دولار، والإمارات 42 مليار دولار، وبقطر 41 مليار دولار وبسلطنة عمان 14 مليار دولار، بالمقارنة لما حققته الصادرات البترولية بها بالعام الماضي.
ولأن غالب الموازين الفرعية داخل الميزان الكلي للمدفوعات بدول الخليج، عادة بها عجز فيما عدا الميزان التجاري، فإن الفوائض المتبقية بالميزان التجاري بعد نقص حصيلة الصادرات البترولية لم تعد تكف لتغطية العجز المزمن بالميزان الخدمي والعجز بميزان التحويلات والعجز بالميزان المالي، ومن هنا فقد تحول الفائض بالميزان الكلي للمدفوعات إلى عجز مثلما حدث بالسعودية والإمارات.
عجز مستمر بالموازنات
جانب آخر هام يخص أثر تراجع حصيلة النفط على موازنات دول الخليج، فحسب البيانات الرسمية لدول الخليج، شكلت إيرادات القطاع النفطي خلال العام الماضي نسبة 93 % من إيرادات الموازنة الكويتية، 87.5 % من إيرادات الموازنة السعودية، 86 % بالموازنة البحرينية، 84 % بسلطنة عمان، 57 % بقطر، 63.5 % بالموازنة الإمارتية، ورغم ارتفاع تلك النسب إلا أنها أقل مما كانت عليه عام 2013 مع انخفاض موارد البترول بالعام الماضي، حين بلغت نسبتها 89.5 % بالسعودية 88 % بالبحرين، 86 % بسلطنة عمان، 69 % بالإمارات، 62 % بقطر.
ولأن تلك الدول اعتادت على توفير أجور سخية لمواطنيها العاملين بالأجهزة الحكومية، وتقديم دعم متنوع للوقود والغذاء والكهرباء والمياه والصحة والتعليم، كما توسعت في مشروعات البنية التحتية، فإنه من الصعب أن تقلل مصروفاتها خشية الأثر السياسي والاجتماعي السلبي في ظل أجواء داخلية مضطربة، إلا أن بعضها بدأ بالفعل في تحرير أسعار الطاقة مثل الإمارات.
ومن هنا فقد توقع صندق النقد الدولي أن يسجل رصيد موازنات دول الخليج، عجزًا بنسبة 12.7 % من الناتج المحلي الإجمالي بها خلال العام الحالي، وهي نسبة تقترب من النسبة التي كان عليها عجز موازنة اليونان في عنفوان أزمتها.
كذلك توقع الصندوق عجزًا بنسبة 20 % بموازنة سلطنة عمان بالعام الجديد، وبنسبة 19 % بالسعودية، 14 % بالبحرين، 4 % بكلًا من الإمارات وقطر، وهو ما يشير إلى استمرار العجز مواكبًا لاستمرار تراجع أسعار النفط الذي لا يبدو في الأفق المنظور تحولًا جذريًا به، في ضوء تخمة المعروض وتوقع زيادة الإنتاج الإيراني واستمرار العقوبات الغربية على روسيا والحرص على تقليل مواردها النفطية، الأمر الذي دعا صندوق النقد الدولي دول الخليج أن توسع نطاق إيراداتها الضريبية غير النفطية، بفرض ضريبة للقيمة المضافة، ورفع أسعر الطاقة بتقليل دعمها والسيطرة على النفقات الجارية خاصة أجور القطاع العام، والاتجاه لخصخصة بعض القطاعات لتعزيز دور القطاع الخاص لاستيعاب جانب من العمالة والبطالة المرتفعة.
وقد بدأت الدول الخليجية في السحب من أرصدة الاحتياطي وإصدار سندات لتمويل العجز مثلما فعلت السعودية، ولعل المقارنة بين قيمة الديون الخارجية لدول الخليج، واحتياطياتها من العملات الأجنبية تأتي في ذلك السياق، فديون الإمارات 173 مليار دولار واحتياطياتها 68 مليار دولار أي حوالى ثلث الديون، وديون قطر الخارجية 158 مليار دولار واحتياطياتها 47 مليار دولار، وديون البحرين الخارجية 19 مليار واحتياطياتها 6 مليار دولار.
ولعل هذا يجيب على تساؤل البعض حول توقف المعونات الخليجية للنظام المصري بنهاية العام الماضي، وتحول مساعدتها له إلى الإقراض مع بداية العام الحالي، مثلما حدث مع مد الكويت والسعودية مصر بكميات من البترول وسداد قيمتها لاحقًا، ثم اتجاهها إلى أسلوب الودائع مثلما حدث في أبريل الماضي، ثم التحول إلى المساعدة من خلال زيادة الاستثمارات مثلما أعلنت السعودية خلال الشهر الحالي، مع الأخذ في الاعتبار أن الدعوات الخليجية لزيادة الاستثمار في مصر لمساندة نظام ما بعد الثالث من يوليو 2013، قد تكررت مرات عديدة خلال الفترة الماضية، وتم تنظيم مؤتمرات وزيارات خاصة لها، لكنها لم تسفر عن أية مشروعات، بسبب بيئة الاستثمار المصرية غير المواتية والظروف الأمنية والسياسية المضطربة، وهو أمر متوقع استمراره على الأقل لنصف عام، حتى تمر ذكرى 25 يناير القادم وذكرى 30 يونيو، وما يتوقع بهما من فعاليات مناهضة لنظام الحكم الحالي.