لا جديد بالموقف الأمريكى من مصر بزيارة أوباما للسعودية

يطرح البعض تساؤلا حول إمكانية حدوث جديد بالموقف الأمريكى تجاه الملف المصرى ، خلال زيارة الرئيس الأمريكى أوباما للسعودية ، خاصة مع استدارة أمريكا عن الاهتمام بالشرق الأوسط الى الشرق الأقصى ، والموقف المنحاز من قبل السعودية لنظام ما بعد الثالث من يوليو فى مصر .
وإمدادها له بالدعم المادى من خلال القروض والبترول الخام والمنتجات البترولية المجانية ، ودفع رجال الأعمال السعوديين للاستثمار بمصر ، والدعم المعنوى له بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة ارهابية ، وسحب السفير السعودى من قطر اعتراضا منها على سماحها بنقل ما يحدث على الساحة المصرية عبر قنواتها الفضائية .
- وفى تصورى أن الجانب الأمريكى له أجندته الخاصة التى يلزم الآخرين من أتباعه باتباعها لا أن يتأثر بما يرونه ، بدليل تجاهله ابلاغ السعودية بمفاوضاته مع ايران التى تمت بسلطنة عمان ، والتى ساهمت فى حدوث انفراجة بالعلاقات الأمريكية والأوربية الايرانية .
ولهذا سيكون من بين أغراض الزيارة طمأنة الجانب السعودى الى أن العلاقات الأمريكية مع ايران ، لن تكون على حساب علاقتها دول الخليج ، والتزامه بأمن الخليج .
*** زيارة تجارية بالمقام الأول
- وسيظل الهدف التجارى هو الهدف الأول من الزيارة ، حيث السعى الأمريكى لزيادة معدل النمو وتوفير فرص العمل من خلال زيادة حركة التجارة ، وهى الأهداف التى كانت سببا فى تراجع اهتمام الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط ، وزيادة اهتمامها بالمنطقتين الآسيوية والأوربية ، والسعى لإقامة منطقة تجارة حرة للدول الإثنى عشر المطلة على المحيط الهادى ومنطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوربى .
فمشكلة الولايات المتحدة الرئيسية هى العجز بالميزان التجارى الأمريكى الذى بلغ 689 مليار دولار خلال العام الماضى ، كفرق بين صادرات سلعية بلغت قيمتها 1579 مليار دولار ، وورادات سلعية بلغت 2268 مليار دولار .
وغالب العجز التجارى الأمريكى يتركز مع الصين التى حققت فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة بلغ 318 مليار دولار العام الماضى ، واليابان بفائض 73 مليار دولار ، وألمانيا بفائض 67 مليار دولار بتجارتها مع الولايات المتحدة .
- ومن هنا فإن تركيزها على الشرق الأقصى حاليا له ما يبرره حيث شركاء بارزون بالتجارة ، وغض الطرف عما يحدث بالعالم العربى سواء فى سوريا ومصر ولبنان والعراق وليبيا له ما يبرره من جانبها ، فتجارتها مع كل الدول العربية بالعام الماضى لم تمثل سوى حوالى 4 % من اجمالى تجارتها مع دول العالم .
واستحوزت السعودية وحدها على النصيب الأكبر من تلك التجارة مع العرب بنسبة 42 % من الاجمالى ، وتمثل السعودية لأمريكا الشريك التجارى العاشر بين دول العالم خلال العام الماضى بقيمة 71 مليار دولار ، إلا أن ميزان التجارة معها يميل بشدة لصالح السعودية بنحو 33 مليار دولار ، بسبب الواردات البترولية ، وهو ما يعد بمثابة عجزا تجاريا أمريكيا فى تجارتها مع السعودية .
ومن بين واردات النفط الخام الأمريكية خلال العام الماضى التى بلغت قيمتها 272 مليار ونصف المليار دولار ، احتلت السعودية المركز الأول لواردات أمريكا من النفط الخام من بين دول الأوبك ، والمركز الثانى بين دول العالم بعد كندا التى تربطها بها خطوط أنابيب لنقل الخام ، وذلك بقيمة 50 مليار دولار للخام ، بخلاف قيمة الواردات الأمريكية من المنتجات البترولية السعودية .
*** الاستفادة من الفوائض والاحتياطيات
ومن هنا كان هدف أوباما من خلال زيارته للسعودية زيادة الصادرات الأمريكية للسعودية ، لتقليل الفجوة فى الميزان التجارى الأمريكى معها ، خاصة وأن السعودية قد حققت فائضا تجاريا مع دول العالم خلال العام الماضى بنحو 229 مليار دولار .
بعد أن حققت فائضا تجاريا خلال العام الأسبق بلغ 242 مليار دولار ، لتحتل المركز الأول بين دول العالم فى قيمة الفائض التجارى السلعى ، بينما تحتل أمريكا المركز الأول فى قيمة العجز التجارى السلعى بين دول العالم .
فسعر البترول يزيد عن المائة دولار للبرميل خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ، ويتوقع له الاستمرار فوق المائة دولار خلال العام الحالى ، مما يعنى استمرار تحقيق فوائض بميزان المعاملات الجارية السعودى ، وهى الفوائض التى بلغت به 132 مليار دولار خلال العام الماضى ، رغم العجز بالميزان التجارى الخدمى السعودى ، والحجم الكبير لتحويلات العاملين بها الخارجة الى بلادهم .
- وهكذا سيعرض الرئيس أوباما الأمن مقابل زيادة حجم التجارة ، وتوظيف جانب من الفوائض السعودية والتى تراكمت حتى بلغت احتياطياتها من العملات الأجنبية والذهب بالعام الماضى 739 مليار ونصف المليار دولار ، لتمثل الاحتياطى الثالث بالعالم بعد الصين واليابان ، وذلك فى شراء أدوات الدين الأمريكية ، للمساهمة فى علاج العجز بالموازنة الأمريكية والذى بلغ خلال العام الماضى 668 مليار دولار .
كذلك استفادة الولايات المتحدة فى اطار سعيها لزيادة ايراداتها السياحية ، من استقدام السياح السعوديين الأكثر بذخا والأطول فى مدة الإقامة عن نظراءهم من الجنسيات الأخرى .
*** الاستفادة من الإنفاق العسكرى
كذلك السعى لزيادة مبيعات السلاح الأمريكية الى السعودية ، فى ضوء ما أعلنه المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية ، عن بلوغ الإنفاق العسكرى السعودى خلال العام الماضى 6ر59 مليار دولار .
وهو ما يزيد عما خصصته دول أكثر سكانا وأكثر مخاطرا ، مثل الهند التى بلغ انفاقها العسكرى 36 مليار دولار فقط ، حيث زاد الانفاق العسكرى السعودى عما أنفقته دول مثل البرازيل واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وايران واسرائيل .
- وهكذا فإن البرجماتية الأمريكية تسعى الى تحقيق مصالحها أولا ، ولا مانع من بعض المجاملة للسعوديين بصور تذكارية فى منتجع ملك السعودية ، كما فعل بوش من قبل ، ومثلما فعل أوباما قبل ذلك حين انحنى عند مصافحته لملك السعودية خلال قمة العشرين مما أرضى السعوديين كثيرا ، وتباهو بها فى وسائل الاعلام التى يمتلكونها .
ولعنا نذكر زيارة الرئيس بوش للسعودية فى مايو 2008 ، حين بلغ سعر برميل البترول وقتها 126 دولار ، طالبا منها زيادة الكميات المنتجة من آبار السعودية ، وهو ما تحقق عقب الزيارة ، لتهبط أسعار البترول الى ما يقرب من الثلاثين دولار بنهاية العام .
ليستفيد الميزان التجارى الأمريكى من ذلك ، باعتبار الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا فى استهلاك النفط ، والأولى أيضا فى حجم وارداته ، حتى بعد انخفاض وارداتها منه بالعام الماضى .
[email protected]