مسئول بالنظام ربح مليار جنيه من قرار واحد لشريف إسماعيل

ومصادر: الرجل يتمتع بنفوذ كبير داخل النظام لأنه أحد رجاله ورجال المخلوع مبارك

سادت حالة من الغضب بين منتجى الدواجن ، والمتخصصين، منذ أيام، عقب صدور قرار، رئيس وزراء نظام العسكر، شريف إسماعيل، بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، وبأثر رجعى، بدًأ من شهر نوفمبر الماضى، رغم أن القرار صدر فى آخر الشهر، وهو ما فتح الباب للتساؤل، لمن صدر طالما بأثر رجعى؟.
ورغم صدور بيانات عدة من مسئولى النظام ورئاسة الوزراء للتوضيح أن القرار جاء دون أى اعتبارات، إلا أن الكشوف الجمركية كشفت عن مفاجأة، وهى تربح أحد مسئولى النظام وواحد من أكبر داعميه بأكثر من مليار جنيه من ذات الصفقة.
وقالت المصادر التى سربت الخبر للصحافة، أن رجل الأعمال، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، أحمد الوكيل، كان أكبر مشارك فى الصفقة الكبيرة والتى هى كانت محجوزة من بداية الشهر الماضى فى الجمارك، فى انتظار القرار الأخير الذى أصدره شريف إسماعيل.
بل إن الأمر لم يتوقف هنا، فهناك أولاً تحذيرات من إمكانية إصابة تلك الدواجن بإنفلونزا الطيور، لكن الجهات المعنية لم ترد على هذا حتى الآن، بجانب أن الوكيل قام بدفع ثمن الصفقة قبل أيام من قرار التعويم، أى أنه كان على علم بكل ذلك، وأتمها حين كان سعر الدولار 8.80 جنيهًا، أى أن الأرباح تتخطى كل التوقعات.
وقالت مصادر اسثمارية، أن الوكيل، يأتى على رأس قائمة المستفيدين من قرار شريف إسماعيل، لأنه يملك نصيب الأسد من الصفقة التى تم حجزها فى الجمارك والتى تقدر ب 140 ألف طن،
وزعم الوكيل أن قرار الحكومة رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة صائب، لا سيما فى ظل تنفيذه فى موسم الشتاء الذى دائمًا ما يحمل معه معاناة من إنفلونزا الطيور التى تؤثر بدورها على الإنتاج المحلى، ما يدفع التجار إلى رفع الأسعار نظرًا لزيادة الطلب فى مقابل قلة العرض.

وكانت حكومة النظام، قد قررت الإسبوع الماضى ،بإصدار قرار ينص على أن تُعفى من الضرائب الجمركية كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10/11/2016 حتى 31/5/2017.

"الوكيل" رجل الحزب الوطنى وصديق وزير مبارك
ويعد الوكيل من أبرز الرجال الذين دعموا نظام المخلوع مبارك والعسكر حاليًا، فقد كان عضوًا بلجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل، بجانب صداقته الشديدة مع وزير التجارة والصناعة بعهد المخلوع مبارك والهارب الآن بالخارج، رشيد محمد رشيد.
ومن المعروف فى الأوساط السياسية والاقتصادية فإن الوكيل، يتمتع بنفوذ كبير داخل أروقة نظام العسكر منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، نظرًا لقربه من منظومة المخلوع "مبارك"، فحسب ذات المصادر التى كشفت القضية، فإن الوكيل، كان السبب الرئيسى فى الإطاحة ب محمد أبو شادى، وزير التموين الأسبق، وذلك على خلفية القضية المعروفة بالأسعار الاسترشادية التى رفضها رجل النظام.
بلاغات بالفساد ضد الوكيل
وتقدم محمود العسقلاني -رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"- ببلاغ إلي جهاز حماية المنافسة ضد شركة "ويكالست" المملوكة لأحمد الوكيل وشريكه أشرف محمود، وشركات أخري.. وجاء فيه حسب نص البلاغ أن الجمعية رصدت من خلال بعض المتعاملين في سوق السكر اتفاقيات مسبقة يحظرها القانون بين الشركات المبلغ عنها ويؤكدها الزيادات المطردة في أسعار السكر.

بلاغ آخر ضده بالاستيلاء على المال العام بالغرفة، وكان عادل البسيوني منازع عضو الجمعية العمومية وسكرتير شعبة المخابز سابقا للغرفة التجارية بالإسكندرية، تقدم بالبلاغ رقم 142لسنة 2013 مدعم بالمستندات حسبما قال تكشف عن جرائم استيلاء على المال العام والخاص من خلال الغرفة التجارية بالإسكندرية.