الأسعار تواصل الإشتعال.. ومواد العطارة تقفز 24%

مازال الغلاء يضرب كل شئ فى البلاد، دون حلول حتى اللحظة، سوى رحيل نظام العسكر الذى تسبب فى كل ذلك، بعد أن تم إعلان فشله رسميًا، بجانب الكشف عن مخططة لوضع البلاد فى ذلك المأزق الكبير الذى يعانى منه كافة فئات المجتمع.
فبعد أن ارتفع سعر الغذاء والسلع الاستراتيجية فى البلاد، شهدت الأسواق ارتفاعًا جديدًا فى أسعار العطارة، خلال الشهر الحالى، مقارنة بالشهور الماضية، وذلك نتيجة ارتفاع سعر الدولار والتعريفة الجمركية، فى الوقت الذى يعتمد فيه القطاع على 95% من حاجته على الاستيراد.
رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، رجب العطار، يقول، أن واردات مصر من ذات المنتجات، خلال نوفمبر الماضى أقل 10% من المعدلات الطبيعية معللًا ذلك بارتفاع الأسعار عالميًا بنحو 30% وذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار بالداخل عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه، بجانب مضاعفة التعريفة الجمركية، مما جعل أسعار المنتج تصل لأسعار لا تتناسب مع حياة المواطن ولا السوق المحلية.
وتقوم البلاد باستيراد 95% من احتياجاتها من مواد العطارة، فى الوقت الذى يقتصر فيه الإنتاج المحلى على بعض الأنواع ك"الكزبرة والشيح واليانسون والكراوية"، بينما تقوم شركات الاستيراد بالتعامل فى باقى الأنواع من دول شرق آسيا والصين وفيتنام والبرازيل وسيريلانكا وإندونيسيا.
وأشار رئيس شعبة العطارة، أن الإقبال على المنتجات أصبح ضعيف للغاية، مضيفًا، أن السوق المحلى يضم أكثر من 5 آلاف محال للعطارة بالقاهرة بتعاملات تصل إلى مليار جنيه.
وارتفع سعر كيلو الفلفل الأسود ليبلغ 140 جنيهاً مقابل 120 جنيهاً سبتمبر الماضى، والكمون 56 جنيهاً مقابل 45 جنيها، والقرفة والزنجبيل 44 جنيهاً مقابل 30 جنيهاً.
وفى السياق ذاته يقول، حسنى السيد أحد أصحاب محلات العطارة بالجيزة، أن المستوردين أوقفوا التعامل بالآجل لحماية رأس الأموال، بجانب ارتفاع الأسعار بالأساس، مشيرًا إلى أن العديد من أصحاب المحال والمستوردين أيضًا عاجزين عن شراء بضائع جديد، فى ظل سعر صرف الدولار الذى تجاوز المناطق الآمنه، حسب قولة.
وأضاف أن الجمارك والتعريقة الجمركية، كانت لها أثر كبير على انعكاس حالة الحركة فى التجارة فى ذلك القطاع.
واشتكى "حسنى" من حالة الركود فى الأسواق الناتج عن تدنى مستوى دخل المواطن المصرى بالتزامن مع الإرتفاع المستمر لأسعار السلع.
واختتم صاحب محال "الحرمين" حديثه قائلاً: كنت أشترى بضائع كل عام بما يتخطى ال 740 ألف جنيه، إلا أن هذا الرقم الآن لم يعد كافيًا أبدًا لتغطية الاحتياجات.