النظام يلغي الرسوم الجمركية على الدواجن

قررت حكومة الانقلاب ، إلغاء رسوم الجمارك على الدواجن المستوردة خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017، الأمر الذي أغضب العاملين بالصناعة المحلية، والذي يقدر عددهم بالملايين خوفًا من انعكاسات ذلك عليهم , هذا القرار الذي أشعل ثورة غضب عارمة بين منتجى الدواجن، وأعلن اتحاد منتجى الدواجن انعقاد مجلس الإدارة الدائم لدراسة تداعيات القرار وآثاره السلبية.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار رئيس مجلس وزراء الانقلاب ، بإعفاء الدواجن المستوردة والتي سيتم استيرادها خلال الفترة 1/11/2016 وحتى 31/5/2017 من الضريبة الجمركية.
وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن "القرار الذي اتخذته الحكومة تجاه صناعة الدواجن خاطئ، وسيساهم في القضاء على الصناعة المحلية، التي بدأت تنمو خلال السنوات الأخيرة".
وأكد علي "أن صناعة الدواجن مستقرة حاليًا في مصر، وأسعار الدواجن لم ترتفع مثلما حدث مع باقي الصناعات، التي ارتفعت أسعارها بعد قرار تعويم الجنيه".
وأوضح أن "الإنتاج المحلى يغطي 90 % من احتياجات السوق، وبالتالي لماذا تدعم الدولة ال10% المتبقية، الأمر الذي يدل على أن هناك خللًا جسيمًا وعلامات استفهام وراء القرار".
وناشدرئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، الدولة بالرجوع عن القرار لأنه "سيؤدى إلى القضاء على الصناعة الوطنية والعمالة التي ستنضم إلى قائمة البطالة، إضافة إلى أن القرار سيتسبب في خلق حالة من الجدل وأزمات داخل منظومة صناعة الدواجن خلال فترة الإعفاء التي حددتها الدولة".
من جانبه، قال محمود العناني، عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن "القرار سيؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات فى قطاع الدواجن، وسيتكبد خسائر بنحو 50 مليار جنيه على المدى البعيد".
وأضاف: "القرار يقف وراؤه بعض رجال الإعمال الذين يريدون السيطرة على قطاع الدواجن بمصر"، متهمًا الحكومة بأنها بذلك "تقضى على الصناعة المحلية، بجانب تشرد ملايين الأسر من القرار غير المدروس".
وقال "محمد مراعى"، عضو نقابة الأطباء البيطريين، أن "القرار سيشرد أكثر من 3ملايين مصري".
وأضاف في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الكتكوت كان ب? جنيه ونص من يومين النهارده ب1 جنيه ونص ومفيش حد بيشتريه؟ عارف السبب، السبب هو قرار المهندس شريف إسماعيل إلغاء الجمارك على الفراخ المجمدة المستوردة، الصناعة إللى بيعمل بها أكتر من ? ملايين مصرى هتنهار فعلاً خلال شهر بالكتير.
وذكر أن هناك مقترحين للحل، الأول أن تتراجع الحكومة عن القرار، والثانى أن تبقى الحكومة على القرار كما هو بشرط أن تقوم بإلغاء الجمارك على مدخلات صناعة الدواجن فى مصر التى يتم استيرادها.