وزيرة "السيسى" تفضح مخطط تفكيك ما تبقى من مصر وبيعه

بعد الإعلان عن بيع المرافق العامة لأول مرة فى تاريخ البلاد

مرة آخرى يخالف العسكر ما يدعون إليه فى الفضائيات وعبر آلته الإعلامية لمؤيدية، ويقومون بالتفريط فيما تبقى من البلاد، من أجل مصالحهم التى لم ولن تتوقف، ففى الوقت الذى يقومون فيه بهد والتخطيط لبيع ما تبقى من منشآت القطاع العام، تخرج القرارات لتوسع رجال القوات المسلحة فى أعمالهم الاقتصادية، بجانب القرارات التى تصدر خصيصًا لمن يدفع.
جاء ذلك بعد فضح نوايا نظام العرك فى بيع ما تبقى من القطاع العام لمن يدفع أى كان جنسيته، حيث قالت وزيرة التعاون الدولى، سحر نصر، بإن حكومتها تسعى حاليًا للتخارج جزئيًا من شركات وبنوك مملوكة للدولة عبر الطرح العام.

بيع يتم على الطريقة الحديثه

وكشفت الوزيرة أيضًا -فى مقال نشر في صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء أمس الخميس- عن أنه لأول مرة على الإطلاق سوف يشمل الطرح شركات للمرافق العامة، والتي كانت مستثناة تاريخيًا من البيع باعتباره قطاعًا إستراتيجيًا، بما يفتح الباب للمزاد على الدولة المصرية دون استثناء لأي قطاعات ذات أهمية من عدمه، ويعترف الانقلاب بمخططاته في تقسيم الدولة وتفكيكها كليا.
واعترفت الوزيرة بوصول معدل الفقر إلى 27%، والبطالة إلى 12.5%، أما الدين العام إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة الفوارق في معدلات المعيشة، وهو الوازع الذي خططت من خلال لتصفية الدولة وانهيارها للأبد، رغم خفض دعم المواد البترولية، وتعويم الجنيه، وتوسيع القاعدة الضريبية.

مزاعم البيع من أجل رفع مستويات التنمية التى لن يراها أحد

وزعمت سحر نصر أن البرنامج الاقتصادي الجديد لحكومة النظام يستهدف وصول النمو لمستوى 6%، وخفض عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص الدين العام إلى 88% بحلول عام 2018، مشيرة إلى وهم الانقلاب الجديد الذي تصدره للشعب المصري في لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة بحلول عام 2020، مع وجود فرص في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، رغم اعتماد مصر في تلبية احتياجاتها من البترول على التسول من دول الخليج.
طارق عامر أعلنها من قبل
وفي هذا السياق، أعلن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في مارس الماضي، عن خطة لطرح حصص من بنكي القاهرة والعربي الإفريقي الدولي في البورصة، إضافة إلى بيع المصرف المتحد، المملوك له بالكامل، لمستثمر إستراتيجي خلال العام الجاري.
إصلاح بطعم إهدار مقدرات الشعب المصرى
بجانب هذه الكوارث التي باتت لا تأتي وحيدة على رأس الشعب المصري، قال وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب طارق الملا، ، إن القاهرة ماضية في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتضمن رفع الدعم عن الوقود نهائيا والعمل على توجيهه إلى مستحقيه فقط. ورجح أن يتم تحديد مستحقي الدعم أواخر العام الجاري.
الأوقاف تبيع
وهو نفس السيناريو الذى تأكد من حديث الوزير المخبر، مختار جمعة- وزير الأوقاف-، الذى أكد أنه لا يمانع من استثمار أموال الوقف فى مشروعات اقتصادية، بالطبع لن تخرج عما يطرحه "السيسى" وحكوماته المتعاقبة.
من ناحية أخرى علق الكاتب الصحفي عامر عبدالمنعم -الذي يهتم بهذا الملف- قائلا: "سيبيعوا المرافق العامة للصهاينة ووكلائهم، ويفككوا الدولة المصرية حتى لا يبقى شيئا! ولاحول ولا قوة إلا بالله".
وأضاف عبد المنعم في تدوينة له على صفحته ب "فيس بوك" : "بنوا حيا سكنيا فيما يسمى العاصمة الإدارية، وعملوا حملة دعاية، من أجل التهيئة لبيع مقار الوزارات وكل ممتلكاتها في قلب القاهرة للشركات الأمريكية والصهيونية! باب جديد للنهب والتبديد لا يقل كارثية عن بيع القطاع العام".