"نصر" تعترف بمخطط الانقلاب في تفكيك الدولة المصرية وبيعها للصهاينة

كشفت سلطات الانقلاب عن نواياها الحقيقية في تقسيم البلاد وبيعها بالقطاعي والجملة للمستثمرين الأجانب ووكلاء الاقتصاد الصهيوني للسيطرة على مصر، وتفكيك دولتها، حيث صرحت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، بأن الحكومة تسعى للتخارج جزئيًا من شركات وبنوك مملوكة للدولة عبر الطرح العام.
وكشفت وزير تعاون الانقلاب -فى مقال نشر في صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء أمس الخميس- عن أنه لأول مرة على الإطلاق سوف يشمل الطرح شركات للمرافق العامة، والتي كانت مستثناة تاريخيًا من البيع باعتباره قطاعًا إستراتيجيًا، بما يفتح الباب للمزاد على الدولة المصرية دون استثناء لأي قطاعات ذات أهمية من عدمه، ويعترف الانقلاب بمخططاته في تقسيم الدولة وتفكيكها كليا.
واعترفت الوزيرة بوصول معدل الفقر إلى 27%، والبطالة إلى 12.5%، أما الدين العام إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة الفوارق في معدلات المعيشة، وهو الوازع الذي خططت من خلال لتصفية الدولة وانهيارها للأبد، رغم خفض دعم المواد البترولية، وتعويم الجنيه، وتوسيع القاعدة الضريبية.
وزعمت سحر نصر أن البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة المصرية يستهدف وصول النمو لمستوى 6%، وخفض عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص الدين العام إلى 88% بحلول عام 2018، مشيرة إلى وهم الانقلاب الجديد الذي تصدره للشعب المصري في لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة بحلول عام 2020، مع وجود فرص في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، رغم اعتماد مصر في تلبية احتياجاتها من البترول على التسول من دول الخليج.
من ناحية أخرى علق الكاتب الصحفي عامر عبدالمنعم -الذي يهتم بهذا الملف- قائلا: "سيبيعوا المرافق العامة للصهاينة ووكلائهم، ويفككوا الدولة المصرية حتى لا يبقى شيئا! ولاحول ولا قوة إلا بالله".
وأضاف عبد المنعم في تدوينة له على صفحته ب "فيس بوك" : "بنوا حيا سكنيا فيما يسمى العاصمة الإدارية، وعملوا حملة دعاية، من أجل التهيئة لبيع مقار الوزارات وكل ممتلكاتها في قلب القاهرة للشركات الأمريكية والصهيونية! باب جديد للنهب والتبديد لا يقل كارثية عن بيع القطاع العام".