الجيش يستولى على صناعة وبيع "الأدوات المنزلية" والصحية أيضًا

ولا عزاء للقطاع الخاص والحكومى

بينما يحتفى الجميع بتولى القوات المسلحة المصرية بصناعة العديد من الأشياء، إلا أنها تُعد انتهاكًا للأعراف الاقتصادية التى تقوم عليها أى دولة، فالقوات المسلحة تتعامل مع الأمر على أنها دولة داخل دولة، بينما منشآت القطاع العام التى يتم هدمها منذ أيام المخلوع مبارك، هى طوق النجاة الحقيقى للبلاد، الذى من الممكن أن يخرجنا من كبوتنا الإقتصادية التى نواجهها حاليًا.
فقد طرح الجيش المصري عن صرح صناعى جديد لينافس بها في سوق الأجهزة المنزلية، وهو "ديب فريزر" من إنتاج شركة حلوان التابعة لوزارة الانتاج الحربي، في وقت تتافس فيه دول العالم على صناعات المعدات العسكرية والمقاتلات والسفن الحربية والأسلحة النووية.
وللجيش المصري مؤسسات اقتصادية تدار مباشرة من قبل القوات المسلحة، ولا تخضع ميزانياتها لرقابة من قبل أية جهة مدنية، سواء كانت حكومية أو خاصة، وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة، وفقاً للدستور المصري، وتندرج الشركات تحت 4 هيئات كبيرة هي: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذي أنشئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979م، عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، وكان يستهدف الاكتفاء الذاتي النسبي من الاحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة لتخفيف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة، مع طرح فائض الطاقات الإنتاجية في السوق المحلي والمعاونة في مشروعات التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال قاعدة صناعية إنتاجية متطورة"، إلا أن ما يقوم به الجهاز تعدى ذلك بمراحل.
أخر صناعات الجيش الخاصة بأجهزة المنزل، هو بدء شركة حلوان للأجهزة المعدنية بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الانتاج الحربي فى طرح "ديب فريزر وثلاجة "قريبا فى الأسواق كمنتجات مصرية خالصة 100%.
وبعد الإطاحة بنظام الإخوان، اقتصرت صناعات مصانع الإنتاج الحربي والقوات المسلحة على إنتاج المواد الغذائية والإنتاج الزراعي والحيواني وأعلاف الماشية والإنتاج الداجني وعسل النحل.
وبحسب تقرير أعده المرصد العربي للحقوق والحريات، فإن مجموع شركات هذا القطاع 8 شركات و20 مزرعة و5 مجازر ضخمة و5 وحدات ألبان عملاقة، وأهم تلك الشركات:" شركة مصر العليا وشركة سينا والشركة الوطنية بشرق العوينات"، إلى جانب مجمع مخابز القاهرة الكبرى التابع للقوات المسلحة، والذي يعد من أكبر مجمعات الخبز في العالم بسعة إنتاجية تتجاوز 1.5 مليون رغيف يوميا.
وسبق وسخر الدكتور حسين الشافعى، مستشار وكالة الفضاء الروسية فى مصر، من أحدث إنتاج للمصانع الحربية للجيش المصري، وهي "منظومة رعد"، والتي تتكون من 4 حلل تيفال بغطاء زجاجي.
حيث قال الشافعى خلال لقائه في برنامج "الساعة السابعة"، على قناة cbc extra، عن مصانع الجيش: "هذه الإمكانيات غير مستغلة توظف في أغراض إنتاج مدني ليس له علاقة بإحتياجات إستراتيجية للدولة"، وأضاف: "إبني منذ فترة قصيرة قالي مبروك لقد أنتجنا منظومة رعد عبارة عن 4 حلل تيفال بغطاء زجاجي"، وعلق المذيع ساخراً: "الأعداء خايفين دلوقتي موت .. حلل لا يلتصق بها الأعداء ابداً»" .
ويصنع الجيش البوتاجازات وأجهز التكييف والسخانات كما يصنع مصنع الالكترونيات أجهزة تلفزيون "بلوتو" وكشافات كهربائية.
وكشفت أزمة حليب الأطفال، التي شهدتها البلاد عن انتهازية غير مسبوقة من جانب الجيش، عندما أعلن عن استيراد 30 مليون عبوة؛ لحل الأزمة، لكنه طرحها بسعر 30 جنيها للعبوة، بعد أن كانت وزارة الصحة تبيعها مقابل 18 جنيها فقط.
كما تعاقد الجيش مع وزارة الصحة على توريد المستلزمات الطبية، والأدوية التي اختفت من السوق المصري، ورغم هذة التعاقدت الخاصة بالمجال الطبي إلا أن الأزمة تتفاقم بشكل كبير يوما تلو الأخر.
كما يمتلك الجيش العديد من المصانع الغذائية، لإنتاج "صلصة طماطم – منتجات ألبان – أعلاف الماشية والأسماك – البصل المجفف"، وشركة كوين لإنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها".
وفي مجال استصلاح الأراضي، هناك الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، والتي تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات"، بالإضافة إلى "جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة"، حيث تعتبر القوات المسلحة مالكة لأكثر من 97% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر.
يمتلك الجيش في مجال الصناعة الكيماوية والتعدين،معظم المناجم التعدينية في البلاد، مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياه "صافي"، التي تعد أحد أكبر شركات إنتاج المياه في مصر، وفي مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة، هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة "المنظفات الأسمدة – مكافحات الحشرات"، وشركة العريش للأسمنت وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك.
وهناك شركة النصر للخدمات والصيانة "كوين سيرفيس"، والتي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق، إضافة إلى خدمات آخرى، فضلًا عن الشركة الوطنية للبترول، التي تدير محطات بنزين "وطنية" وتنتج العديد من المنتجات البترولية.
ودخل الجيش أيضًا في مشاريع قاعات الأفراح التي تقدم الخدمة للمواطنين بأسعار مرتفعة، بخلاف مجموعة مولات الشمس التجارية، ومحطات الوقود "وطنية" التي تسيطر علي معظم الطرق الجديد.